رفض رئيس لجنة الانتخابات المركزية، قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، اليوم (الأحد)، طلب حزب الليكود إعادة النظر في قراره الذي يحظر على ممثلي الأحزاب في صناديق الاقتراع نقل معلومات فورية إلى أحزابهم بشأن هوية الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم.
وقرر سولبرغ أن تنشر لجنة الانتخابات، أربع مرات على الأقل خلال يوم الانتخابات، نسب التصويت في كل صندوق اقتراع عادي في أنحاء البلاد، على أن تكون البيانات متاحة لجميع القوائم بالتساوي.
وأوضح أن البيانات ستكون إجمالية فقط، ولن تسمح بمعرفة ما إذا كان شخص معين قد صوّت، قائلا إن نشرها يأتي «باسم الشفافية ونزاهة الانتخابات»، مع الحفاظ على سرية هوية الناخبين.
وأكدت لجنة الانتخابات أن القرار لا يشكل تغييرا في قوانين الانتخابات قبيل موعدها، مشيرة إلى أن رؤساء اللجنة أثاروا خلال السنوات الأخيرة تساؤلات بشأن قانونية نقل معلومات عن هوية المصوّتين إلى الأحزاب.
وكان سولبرغ قد حظر قبل نحو أسبوعين استخدام تطبيقات مخصصة لنقل بيانات الناخبين من صناديق الاقتراع إلى الأحزاب بشكل فوري، معتبرا أن نقل معلومات تتعلق بعملية تصويت شخص بعينه، بما في ذلك موعد التصويت ونوع صندوق الاقتراع، يمس بالخصوصية ولا يستند إلى تفويض قانوني صريح.
ويؤثر القرار خصوصا على الأحزاب الكبيرة التي تعتمد على قواعد بيانات واسعة وعلى ممثليها في لجان صناديق الاقتراع لتحديد مؤيديها الذين لم يصوّتوا بعد والعمل على حثهم على التوجه إلى الصناديق.