طالبت وزارة العدل الأميركية قاضياً فيدرالياً بإلزام شركة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، ببيع أجزاء أساسية من أعمالها في مجال الإعلانات الرقمية، بعد أن أدانتها المحكمة بتشكيل احتكار غير قانوني في السوق.
دعوة للتفكيك ومشاركة البيانات
وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية، أن الحل الوحيد لإنهاء هيمنة "غوغل" هو إلزامها ببيع منصتها لتبادل الإعلانات (Ad Exchange) وتقنية خوادم الإعلانات الخاصة بالناشرين (Publisher Ad Server)، مشيرة إلى أن هاتين الأداتين تمثلان حجر الأساس في سيطرتها على سوق الإعلانات عبر الإنترنت.
وأشارت الوزارة، خلال جلسة أمام محكمة اتحادية في ولاية فيرجينيا، إلى ضرورة أن تُجبر "غوغل" أيضاً على مشاركة بيانات المزايدة الإعلانية الفورية مع المنافسين، بينما حددت القاضية ليوني برينكيما موعد 22 سبتمبر المقبل لبدء جلسات الاستماع بشأن المقترحات وردود الشركة.
احتجاجات "غوغل" وسلسلة من القضايا
وكانت القاضية برينكيما قد أصدرت حكماً الشهر الماضي أدانت فيه "غوغل" بـ"الاحتكار المتعمد" لسوق الإعلانات الرقمية من خلال استحواذات استراتيجية وربط خدماتها ببعضها لإقصاء المنافسين، لكنها رفضت جانباً آخر من الدعوى يتعلق بسيطرة الشركة على شبكات الإعلانات الخاصة بالمعلنين.
في المقابل، احتجت "غوغل" على الحكم، مؤكدة أنها تواجه منافسة من شركات أخرى مثل "ميتا" و"أمازون" و"تيك توك"، وأعربت عن استعدادها لمشاركة بيانات المزايدات مع المنافسين دون بيع أي من أصولها. وقالت لي-آن مولوهولاند، رئيسة الشؤون التنظيمية في "غوغل": "اقتراحات وزارة العدل لإجبارنا على بيع أدواتنا الإعلانية تتجاوز ما توصلت إليه المحكمة، ولا تستند إلى أساس قانوني، وستلحق الضرر بالناشرين والمعلنين."