رئيس مجلس كابول نادر طه لراديو الناس: طريقة الشرطة استفزازية
قال رئيس مجلس كابول المحلي نادر طه في لقاء خاص مع راديو الناس إن ما تعرّض له مؤخرًا لدى الشرطة كان استجوابًا وليس اعتقالًا، مؤكدًا أنه أُطلق سراحه دون أي شروط، وأن التحقيق لا يتعلق بفترة رئاسته الحالية للمجلس.
وأوضح طه أن طريقة الاستجواب كانت، بحسب وصفه، "استفزازية"، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن استدعاؤه عبر إشعار رسمي بدلًا من الطريقة التي تم التعامل بها معه، إلا أن الشرطة برّرت ذلك باعتبارات تتعلق بسير التحقيق. وأضاف أنه يحترم عمل الشرطة وسلطة القانون، ويؤكد أهمية الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفة.
وأشار طه إلى أن الاستجواب تناول ملفًا مرتبطًا بمزود خدمات عمل مع المجلس المحلي لسنوات طويلة، مؤكدًا أنه بادر إلى إيقاف التعامل معه وإلغاء الاتفاقيات القائمة معه بعد أشهر قليلة من توليه رئاسة المجلس.
"سنستمر في مسيرتنا"
وشدد رئيس مجلس كابول المحلي على أنه سيواصل أداء مهامه وخدمة البلدة، قائلًا:“سنستمر في مسيرتنا من أجل تطوير كابول وتعزيز العمل المؤسسي فيها، وفق نهج الأمانة والمسؤولية”.
وتأتي تصريحات طه في أعقاب إعلان الشرطة، في وقت سابق، عن تنفيذ حملة تحقيقات واسعة بقيادة الوحدة القطرية لمكافحة الاحتيال (لاهف 433)، شملت اعتقال عدد من المشتبهين والتحقيق مع آخرين، بينهم رئيس مجلس محلي في شمال البلاد، وذلك ضمن شبهات تتعلق بقضايا رشوة وفساد مالي وخيانة أمانة ومخالفات ضريبية، في ملف ما يزال قيد التحقيق.
وأكد طه في ختام حديثه أن رسالته لأهالي كابول ستبقى قائمة على مواصلة العمل من أجل تطوير البلدة وإحداث تغييرات تنظيمية وإدارية تعزز مكانتها وتخدم أهلها.