استدعت وزارة الداخلية رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وأعضاء المجلس البلدي إلى جلسة استماع، ومن المتوقع أن تصدر الوزارة قرارها بعد الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية لفحص عمل بلدية الناصرة قد أوصت في فبراير/شباط الماضي بحل المجلس البلدي وإقالة رئيس البلدية علي سلام.
وأوضحت اللجنة بأن القرار جاء بعد مراجعة الأوضاع المالية والإدارية في البلدية، حيث قدمت اللجنة تقريرها إلى وزير الداخلية، موشيه أربيل، الذي سيقرر ما إذا كان سيقبل التوصيات أو يختار مسارًا آخر.
وتشمل السيناريوهات المحتملة حل المجلس البلدي بالكامل وتعيين لجنة معينة لإدارة المدينة، أو الاكتفاء بحل المجلس والإبقاء على علي سلام في المنصب الذي يتولاه منذ عام 2013.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الناصرة إدارة بلدية عبر لجنة معينة. ففي عام 1954، عيّنت وزارة الداخلية لجنة مؤقتة لإدارة البلدية بعد أزمة سياسية حادة، وظلت اللجنة تعمل لعدة سنوات، لكن دون تحقيق تقدم ملموس في الملفات الخدمية، ما أدى إلى استياء واسع بين الأهالي.
كذلك في منتصف السبعينيات، وخلال فترة التوترات السياسية بين الأحزاب العربية والحكومة، شهدت الناصرة محاولات متكررة لفرض إدارات معينة، لكن الضغط الشعبي أنهى هذه المحاولات بإعادة الانتخابات البلدية.