تجري الحكومة الأمريكية محادثات متقدمة مع شركات الذكاء الاصطناعي بهدف وضع معايير طوعية لإطلاق النماذج الجديدة، في خطوة تعكس تزايد القلق الرسمي من سرعة تطور هذه التكنولوجيا واحتمالات إساءة استخدامها. وبحسب ما نقلته رويترز عن صحيفة “فايننشال تايمز”، فإن الإعلان عن هذه المعايير قد يتم قريبًا، في محاولة لوضع إطار موحد لتقييم النماذج عالية القدرة قبل طرحها.
وتأتي هذه الخطوة بعد تشديد واشنطن رقابتها على النماذج المتقدمة، وسط مخاوف من استخدامها في مجالات حساسة أو وصول قدراتها إلى دول تعتبرها الولايات المتحدة مصدر قلق، مثل الصين وروسيا. وتقول تقارير إن الإطار المقترح يهدف إلى استبدال التعامل الحالي “حالة بحالة” بمعايير أوضح للشركات، بما يقلل الغموض حول ما هو مطلوب قبل إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي جديدة.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار والحفاظ على الأمن، خصوصًا أن النماذج الأحدث باتت قادرة على إنتاج محتوى متقدم، تحليل بيانات حساسة، كتابة شيفرات برمجية، وتقديم مساعدات قد تُستخدم في مجالات نافعة أو ضارة. وفي الخلفية، كان البيت الأبيض قد أصدر أمرًا تنفيذيًا في حزيران/يونيو لتعزيز الابتكار والأمن في الذكاء الاصطناعي المتقدم، ما يعكس تحوّل الملف إلى أولوية سياسية وأمنية.
ولا تحمل المعايير المقترحة طابعًا إلزاميًا حتى الآن، لكنها قد تتحول إلى نقطة ضغط على الشركات الكبرى، إذ إن عدم الالتزام بها قد يعرّضها لانتقادات سياسية أو رقابية. كما قد تمهد هذه الخطوة لنقاش أوسع حول ما إذا كانت المعايير الطوعية كافية لضبط سباق الذكاء الاصطناعي، أم أن المرحلة المقبلة ستتطلب قوانين ملزمة.