كشفت لجنة مراقبة الدولة في الكنيست أن عدد مطالبات التعويض المقدّمة إلى ضريبة الأملاك بلغ 16,229 مطالبة، في حين لا يزال نحو 5,000 مواطن يقيمون في 32 فندقًا بعد إخلائهم من منازلهم جرّاء الأضرار الناتجة عن القصف الصاروخي خلال الحرب أو ما بعرف بعملية "زئير الأسد".
وجاءت هذه المعطيات خلال جلسة عقدتها اللجنة برئاسة عضو الكنيست ألون شوستر، لبحث التحديات التي تواجه السكان المتضررين مباشرة من إطلاق الصواريخ، استنادًا إلى تقرير خاص لمراقب الدولة لعام 2025 تناول تعامل السلطات مع الأضرار التي خلّفتها جولة القتال السابقة “مع كلَبيا”، إضافة إلى تقييم الاستجابة الحالية في ظل الحرب الدائرة.
وبحسب مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، فقد اضطر قرابة 5,000 مواطن إلى إخلاء منازلهم في نحو 40 سلطة محلية مختلفة، ويقيمون حاليًا في عشرات الفنادق داخل البلاد، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن نحو ثلثي مطالبات التعويض تتعلق بأضرار في المباني السكنية. كما لا يزال 1,540 مواطنًا يعيشون في مساكن بديلة منذ جولة القتال السابقة، بينما عاد نحو 800 فقط إلى منازلهم بعد استكمال أعمال الترميم.
متابعة قضايا المهجّرين
من جانبها، أفادت مفوضية شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة أنها فعّلت خطًا ساخنًا خاصًا لمتابعة قضايا المهجّرين، مشيرة إلى أن نصف الشكاوى التي عولجت حتى الآن تم حلّها، بينما تركزت غالبية الشكاوى ضد سلطة الضرائب الإسرائيلية والسلطات المحلية في المدن التي تعرضت للقصف.
كما حذرت جهات رسمية من حالة عدم يقين يعيشها عدد من المهجّرين بشأن مدد الإقامة في الفنادق وآليات التقييم العقاري والتعويض، في ظل شكاوى متزايدة من شعور بعضهم بأنهم يُطلب منهم مغادرة الفنادق دون توفير حلول سكنية بديلة مناسبة، الأمر الذي يزيد من الضغوط المعيشية على المتضررين.