على خلفية الارتفاع الحاد في إيرادات الضرائب، تناقش وزارة المالية الإسرائيلية إمكانية إلغاء تجميد درجات ضريبة الدخل الذي تقرر سابقًا للعام 2025، في خطوة قد تؤدي – في حال المصادقة عليها – إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير مبالغ تُقدَّر بمئات وحتى آلاف الشواقل سنويًا، خصوصًا للطبقة المتوسطة.
المستشار الاقتصادي أسامة حسن: تجميد درجات الضريبة يقود للتوفير على جيوب المواطنين
المنتصف مع محمد مجادلة
05:46
وقال مدقق الحسابات والمستشار الاقتصادي، أسامة حسن، في حديث لراديو الناس إن القرار لم يُتخذ بعد، وإن ما يجري حاليًا هو "مجرد دراسة داخل الوزارة"، مضيفًا أن "هناك رغبة في إظهار نية للتخفيف عن المواطنين، خاصة مع اقتراب الانتخابات".
وأوضح حسن أن تجميد درجات الضريبة كان مقررًا للأعوام 2024-2026، بينما يفترض أن يتم سنويًا تعديل هذه الدرجات وفق غلاء المعيشة بحيث تتسع الشرائح تدريجيًا، ما يقلص من حجم الضريبة على الأفراد. وأشار إلى أن إلغاء التجميد قد يوفر نحو 500-600 شيكل شهريًا لمن يتقاضون دخلًا حتى 11 ألف شيكل، ونحو 1200 شيكل لمن يصل دخلهم إلى 17.5 ألف شيكل، وحتى 3 آلاف شيكل لمن يتقاضون 50 ألف شيكل شهريًا.
لكن حسن شدّد على أن هذه الاستفادة ستنعكس أساسًا على أصحاب الدخول المتوسطة فما فوق، بينما ذوي الدخول المنخفضة أو العاملين بالحد الأدنى للأجور لن يتأثروا، لأنهم في الأصل لا يخضعون لضريبة الدخل.
وفي ما يخص فرص تطبيق القرار، قال حسن إن الوضع المالي للدولة معقد بسبب العجز الكبير الناتج عن الحرب في غزة، موضحًا أن الكنيست صادق مؤخرًا بالقراءة الأولى على زيادة 30 مليار شيكل لميزانية الأمن، الأمر الذي سيزيد من حجم العجز، "ما يجعل من الصعب على الحكومة اتخاذ قرار كهذا ما لم يكن دافعًا انتخابيًا بحتًا".
وأضاف: "في الوضع الطبيعي، ومع حكومة تتصرف بمنطق اقتصادي سليم، كان من الممكن أن يكون القرار خطوة حكيمة لتخفيف الأعباء عن الطبقة الوسطى التي تُعد رافعة أساسية للاقتصاد. لكن في ظل العجز الحالي، من غير المؤكد أن يتحقق ذلك، إلا إذا رأت الحكومة أنه يخدمها في الانتخابات المقبلة".
وختم حسن بالقول: "نأمل أن يتم إقرار هذا التغيير لتخفيف العبء عن المواطنين، لكن يجب أن نفهم أن الدولة لا تعيش فائضًا ماليًا حقيقيًا، بل تواجه تراكمات عجز ستثقل كاهلها مستقبلًا".