أفرجت الشرطة، مساء اليوم (الاثنين)، عن رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، عبد القادر أبو شحادة، وذلك بعد اعتقاله على خلفية احتجاج أهالي بافا ضد الاعتداء العنصري الذي تعرضت له سيدة حامل وعائلتها في مدينة يافا.
جاء ذلك بعد ساعات من الإفراج عن جميع المعتقلين في يافا، فيما أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبهين اثنين من المجتمع اليهودي بشبهة ضلوعهم في الاعتداء العنصري.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) مشاركته في التحقيق بحادثة الاعتداء العنصري، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تفحص الاشتباه بأن الاعتداء وقع على خلفية قومية، بعد أن كانت الشرطة قد ادعت في البداية أنه ناتج عن خلاف على الطريق.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيق توسّع في أعقاب الاعتداء الذي تعرّضت له حنان مخيمل أبو شحادة، بعدما تم رشها وطفلاها بغاز الفلفل نهاية الأسبوع، وسط تصاعد الانتقادات لسلوك الشرطة وتعاملها مع الحادث.
الشرطة تعتقل مشتبهيْن اثنين
من جانبها، أعلنت الشرطة توقيف مشتبهين اثنين بشبهة ضلوعهم في الاعتداء، وقالت إنها تلقت بلاغا حول تعرّض سائقة لاعتداء من قبل عدد من الأشخاص، بزعم رشّها برذاذ الفلفل، ما استدعى توجهها لتلقي العلاج الطبي.
وأضافت أن أفراد شرطة يافا باشروا عمليات تمشيط في المكان، فيما مكّنت إجراءات التحقيق التي أجراها محققو شرطة يافا ووحدة مكافحة الجريمة في منطقة أيالون من التوصل إلى هوية المشتبهين وتوقيفهما.
وأشارت الشرطة إلى أن المشتبهين نُقلا للتحقيق في وحدة مكافحة الجريمة بمنطقة أيالون. كما أوضحت أن محكمة الصلح في تل أبيب أصدرت أمر حظر نشر على تفاصيل التحقيق وكل ما من شأنه كشف هوية المشتبهين.
وقررت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الإثنين، الإفراج عن جميع المعتقلين الأربعة عشر الذين أوقفتهم الشرطة على خلفية مشاركتهم في مظاهرة احتجاجية نُظمت في يافا يوم السبت، وذلك رغم طلب الشرطة تمديد اعتقالهم خمسة أيام إضافية.
وفرضت المحكمة على المفرج عنهم شروطًا مقيّدة، بينها منع التواصل مع أطراف أخرى في القضية، وحظر المشاركة في أي تجمهر غير قانوني لمدة ثلاثين يومًا، كما رفضت طلب الشرطة تجميد تنفيذ القرار تمهيدًا للاستئناف.
وفي موازاة ذلك، أغلقت عشرات المصالح التجارية في يافا أبوابها اليوم، استجابة لدعوة الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، احتجاجًا على الاعتداء وعلى اعتقال المتظاهرين. كما تم تعطيل الدراسة في المدارس العربية في المدينة بقرار من لجان أولياء الأمور. وقال رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، عبد أبو شحادة، في منشور له إن السكان "وُضعوا أمام خيارين: الصمت وانتظار جولة العنف القادمة، أو الخروج إلى الشارع وممارسة الضغط لمنع استمرار هذا الواقع"، مؤكدًا أن الاحتجاجات ستتواصل "بكل الوسائل القانونية".
وحمّل عدد من السكان في يافا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مسؤولية تفاقم الأوضاع، مشيرين إلى ما وصفوه بازدواجية في تعامل الشرطة مع الجرائم، حيث تُسرّع التحقيقات عندما يكون الضحايا يهودًا، بينما يُبرَّر الاعتداء على العرب باعتباره تصرفات فردية.
First published: 17:00, 15.12.25