كشفت المحامية نسرين سلامة، مسؤولة المجتمع العربي في المرافعة العامة، خلال مقابلة مع "راديو الناس"، عن حادثة جديدة تُضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي تمارسها الشرطة بحق المواطنين العرب، حيث تعرّضت امرأة عربية للاعتقال العنيف من قبل الشرطة، ما أدى إلى كسر في يدها، رغم أنها تعاني من اضطراب نفسي ما بعد الصدمة (PTSD).
مسؤولة في المرافعة العامة: العرب هم الفئة الأكثر تعرضا لعنف الشرطة
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
07:43
وقالت سلامة في حديثها إن الحادثة بدأت حين اشتبه عناصر من الشرطة بقيادة المرأة لمركبة دون رخصة سارية، وأثناء الاعتقال، أصيبت بنوبة هلع حادة عندما لمسها أحد أفراد الشرطة، الأمر الذي أدى إلى استخدام القوة بشكل مفرط، تسبب في كسر يدها.
وأكدت أن محامي الدفاع العام، أحمد ياسين، ترافع عنها أمام المحكمة، ونجح في إقناع القاضي بعدم قانونية الاعتقال، موضحًا أن "الاعتقال لم يكن مبررًا وكان عنيفًا وغير مهني"، خاصة أن المرأة تعاني من حالة نفسية تستدعي تعاملًا أكثر حساسية. المحكمة قبلت الادعاء، وأقرت أنه لا ضرورة لاعتقالها من أجل التحقيقات التي كانت الشرطة تنوي القيام بها، وقررت إطلاق سراحها.
تعامل غير مهني وانتهاك للحقوق
وشددت المحامية على أن القانون الإسرائيلي ينص صراحة على ضرورة التعامل بحذر مع الأشخاص ذوي الخلفيات النفسية، مشيرة إلى أن ما حصل في هذه الحالة يعكس "جهلًا أو تجاهلًا من قبل الشرطة لهذا الالتزام"، وأضافت: "نحن لا نستهين بمخالفة القيادة بدون رخصة، لكنها لا تستوجب بالضرورة الاعتقال، خاصة حين نتحدث عن سيدة في وضع نفسي هش."
وحذّرت من أن الحادثة تندرج ضمن سلسلة طويلة من التجاوزات الشرطية، مشيرة إلى أمثلة سابقة انتهت بمآسٍ دامية، مثل مقتل إياد الحلاق، الذي كان من ذوي الاحتياجات الخاصة وأطلق عليه النار في القدس عام 2020.
العرب، الفئة الأكثر تعرضها لعنف الشرطة
وذكرت المحامية سلامة أن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشكاوى المقدمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، معظمها من مواطنين عرب. وأشارت إلى أن المجتمع العربي يُعد الفئة الأكثر تعرضًا للعنف الشرطي في البلاد، وفقًا لتقارير الدفاع العام.
إلا أن سلامة كشفت عن معطى مقلق: "70% من الشكاوى لا تؤدي إلى فتح تحقيق فعلي، بل يُغلق معظمها إما بزعم أنها لا ترقى إلى مستوى الجنحة، أو يتم الاكتفاء بفحص أولي دون متابعة جدية".
تصاعد الوعي... وغياب العدالة
رغم هذا الواقع الصعب، ترى سلامة أن هناك ازديادًا في وعي المواطنين العرب لحقوقهم، وهو ما ينعكس في ارتفاع عدد الشكاوى. وقالت: "نشجع جميع من يتعرض لأي اعتداء أن يتوجه للمرافعة العامة أو لمحامٍ خاص، وأن يوثق ما أمكن بالصوت أو الصورة، حتى لو لم يكن لديه ثقة تامة بأن المنظومة ستحاسِب المعتدين. هذا التوثيق قد يكون مفتاح البراءة، كما رأينا في حالات عديدة."
وأضافت أن هناك حالات قُدّم فيها المعتدى عليهم كمشتبه بهم في المحكمة، لكن بعد ظهور توثيق مرئي، تبيّن أن الاعتداء كان من طرف الشرطة، مشيرة إلى أن "الكاميرات التي تحملها الشرطة كثيرًا ما تتوقف عن العمل في اللحظة الحرجة".
توصيات ورسالة ختامية
في ختام المقابلة، شددت المحامية نسرين سلامة على ضرورة مواصلة التوعية القانونية في المجتمع العربي، وعلى أهمية الضغط من أجل محاسبة رجال الشرطة المتورطين في انتهاكات بحق المواطنين، قائلة: "لا يجب أن تمر مثل هذه الحوادث مرور الكرام. اعتقال امرأة مصابة باضطراب نفسي وكسر يدها أمر خطير، ويجب أن يشكل دافعًا لفتح النقاش مجددًا حول العنف الشرطي الممنهج."
ودعت المواطنين إلى الإصرار على تقديم الشكاوى حتى في ظل انعدام الثقة أحيانًا، مؤكدة أن الدفاع العام سيتابع هذه الملفات، ولن يتوانى في كشف الحقائق ومحاسبة الجناة.