يصوّت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين (منتصف الليل بتوقيت القدس)، على مشروع قرار أميركي ينصّ على وقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى "الخطة الشاملة" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 سبتمبر/أيلول.
ويأتي التصويت وسط ضغوط أميركية مكثفة، وتوقعات باعتماد المشروع مع امتناع روسيا والصين والجزائر عن التصويت، دون اللجوء إلى الفيتو.
دعم عربي وإسلامي
تدعم سبع دول عربية وإسلامية المشروع، بينها السعودية ومصر وقطر، معتبرة أنه يفتح مساراً نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. ورحّبت السلطة الفلسطينية بالمشروع رغم أنه يطرح إدارة انتقالية باسم "مجلس السلام" حتى نهاية 2027، لا تخضع للرقابة الدولية، وتشترط إعادة سلطة رام الله إلى غزة بإتمام إصلاحات يحددها الغرب وإسرائيل.
أما الفصائل الفلسطينية، فوصفت المشروع بـ"الخطير"، محذّرة من أي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل القطاع، واعتبرت أنه يمسّ السيادة الفلسطينية ويمهّد لفرض وصاية خارجية.
بدورها، قدّمت روسيا مشروعاً مضاداً يطالب بدور أكبر لمجلس الأمن وتفويض الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الخطة، لكن لا يُرجح طرحه للتصويت. وانتقدت موسكو النص الأميركي لغياب آليات المساءلة على "مجلس السلام" والقوة الدولية، وتجاهل قرارات مجلس الأمن السابقة.
تفاصيل مشروع القرار الأميركي
يتضمن مشروع القرار الأميركي نحو ست صفحات، مع ملحق يشمل "نقاط ترامب العشرين". وينشئ مجلس سلام كإدارة انتقالية ذات صفة قانونية دولية، تنسق إعادة إعمار غزة، وتدير الخدمات العامة عبر لجنة فلسطينية "تكنوقراطية غير سياسية" بدعم الجامعة العربية. كما يجيز إنشاء قوة استقرار دولية بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، تعمل على نزع سلاح غزة وتدمير البنية التحتية العسكرية، ومنع إعادة بنائها.
وينص المشروع على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع وفق معايير زمنية مرتبطة بإنجاز مهام القوة الدولية، مع الإبقاء على "محيط أمني" خشية تجدد التهديد. وتبقى مهام مجلس السلام والقوة الدولية سارية حتى نهاية 2027 قابلة للتمديد.