قدمت جمعية "مواطنون من أجل البيئة" إلى جانب مؤسسات أخرى التماسًا للمحكمة العليا، تطالب فيه بإلزام وزارة المالية بتحويل الموازنات المجمدة ضمن خطة "تقدُّم 550" الخاصة بتحسين الأوضاع البيئية في السلطات المحلية العربية، وذلك عن عامي 2023 و2024.
وفي مقابلة مع راديو الناس، أوضحت المحامية جميلة هردل، مديرة الجمعية، أن الخطة التي أُقرت في عام 2021 خُصص لها مبلغ 550 مليون شيكل لمعالجة قضايا بيئية في البلدات العربية، منها 300 مليون من صندوق النظافة التابع لوزارة البيئة، و250 مليون شيكل من وزارة المالية كان يفترض أن تُحوّل على خمس دفعات بواقع 50 مليون سنويًا.
جميلة هردل: موازنات بيئية حيوية للبلدات العربية مجمدة منذ عامين
استوديو المساء مع شيرين يونس
08:38
لكن بحسب هردل، فإن وزارة المالية حولت فقط الدفعة الأولى في عام 2022، وتوقفت عن تحويل باقي المبالغ منذ تشكيل الحكومة الحالية، رغم التزام وزارة البيئة بالخطة واستمرارها بتطبيق البنود المتعلقة بها.
خرق للقانون وتهديد بيئي متصاعد
تضيف المحامية هردل أن البند 26 من قرار الحكومة رقم 550 لا يُعد فقط التزامًا حكوميًا بل أيضًا جزءًا من قانون "الأفضلية القومية"، ما يجعل عدم تحويل الموازنات خرقًا قانونيًا واضحًا، وليس فقط تجاهلًا لقرار حكومي.
وأشارت إلى أن هذا التعطيل ينعكس بشكل مباشر على الواقع البيئي في البلدات العربية، التي تعاني أصلًا من أزمات في البنية التحتية البيئية وتراكم النفايات وغياب الجهوزية المناخية.
نقص بالكوادر وغياب أقسام البيئة
كما سلطت هردل الضوء على الوضع المتردي لأقسام البيئة في السلطات المحلية العربية، موضحة أن نحو 20 سلطة محلية لا يوجد فيها موظف واحد مختص في شؤون البيئة، فيما تغيب أقسام جودة البيئة كليًا عن العديد من البلدات. وحتى في السلطات التي تحوي أقسامًا، فإنها تكون غالبًا مدمجة تحت مسميات عامة مثل "تحسين وجه البلد"، وتُدار بموظف واحد بأدوات محدودة.
وأكدت أن أكثر من 70% من ميزانيات هذه الأقسام تُصرف على إدارة ملف النفايات فقط، دون أن يتبقى تمويل كافٍ لمشاريع أخرى كالتوعية البيئية أو تطوير استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي.
أمل بتحرك قانوني أو حكومي
وفي ردها على سؤال حول فرص نجاح الالتماس، قالت هردل إن المشهد القضائي والسياسي معقد، لكن الالتماس قد يُحرك الأمور داخل الوزارات، خاصة وأن هناك خرقًا قانونيًا واضحًا. وأضافت أن الهدف هو إلزام وزارة المالية بتحويل 100 مليون شيكل على الأقل للعامين الماضيين، وتفادي استمرار هذا الإهمال في عام 2025.
واختتمت هردل حديثها بالتشديد على أن هذه الموازنات ليست منّة، بل حق للمجتمع العربي، وجزء من العدالة البيئية التي طال انتظارها.