اقترب إجمالي ميزانيات وزارة الأمن الإسرائيلية خلال الأعوام 2023 وحتى 2026 من 540 مليار شيكل، في انعكاس مباشر للتغيير الكبير الذي طرأ على بنية الإنفاق الحكومي منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
وبحسب تقرير نشرته "كالكاليست"، فإن المبلغ يتجاوز ضعفي ما أنفقته وزارة الأمن خلال السنوات الأربع التي سبقت الحرب، حين بلغ إجمالي الميزانيات نحو 238 مليار شيكل.
الحرب غيّرت نموذج الإنفاق
الزيادة لا ترتبط فقط بكلفة العمليات العسكرية، وإنما تشمل تعبئة قوات الاحتياط لفترات طويلة، وشراء وإنتاج كميات ضخمة من الذخيرة، وتجديد المخزونات، إلى جانب النفقات المرتبطة بعلاج وتأهيل المصابين.
ويشير التقرير إلى أن المنظومة الأمنية تعمل على خطط مستقبلية قد تتطلب مئات مليارات الشواكل الإضافية، في ظل توجه إلى بناء مخزونات أكبر من الأسلحة والذخيرة مقارنة بما كان معتمدًا قبل الحرب.
ومن أبرز التحديات المالية أيضًا الارتفاع الكبير في مخصصات إعادة التأهيل، مع توقعات بأن يصل عدد من يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الأمن إلى نحو 100 ألف شخص بحلول عام 2028، فيما ارتفعت ميزانية القسم إلى نحو 10 مليارات شيكل.
حساب يمتد لسنوات
هذه المعطيات تشير إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب لن تنتهي بتراجع العمليات العسكرية، إذ يتوقع أن تستمر لسنوات عبر زيادة الإنفاق على إعادة بناء المخزونات العسكرية، وتأهيل المصابين، وتمويل برامج التسليح وتطوير الصناعات الدفاعية.
وفي الوقت ذاته، يضع هذا الحجم من الإنفاق الحكومة أمام منافسة متزايدة على موارد الميزانية بين الأمن والخدمات المدنية والبنية التحتية والصحة والتعليم.