من المقرر أن تعقد المحكمة العليا، يوم الخميس المقبل، جلسة حاسمة ستبتّ في مصير رئيس بلدية الناصرة المُقال، علي سلام، وسط ترقّب واسع في أوساط الشارع النصراوي.
وسينظر القضاة في إمكانية تبرئة سلام من التهم المنسوبة إليه، ما قد يفتح الباب أمام عودته إلى منصبه رئيسًا للبلدية بعد إبعاده في وقت سابق بقرار من وزارة الداخلية.
تفاؤلٌ حذرٌ وإزالةُ الشبهاتِ الجنائية
كما وأكدت مصادر مطّلعة لـ"راديو الناس" أن الشرطة أزالت جميع الشبهات الجنائية من قضية علي سلام، الأمر الذي من شأنه أن يُسهّل عودته إلى منصبه قريبًا، كما أكدت المصادر.
وأفادت المصادر ذاتها لمراسلنا بأن هناك احتمالًا كبيرًا لإعادة سلام إلى رئاسة بلدية الناصرة.
جدل حول تعيين بديله
وكان وزير الداخلية موشيه أربيل قد عيّن يعقوب إفراتي، المدير العام الأسبق لوزارة الداخلية، رئيسًا للجنة المعينة في البلدية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في المدينة نظرًا لكون إفراتي تورّط سابقًا في قضية “هوليلاند”، قبل أن يُبرّأ منها لاحقًا لعدم كفاية الأدلة.
ترقب قبل القرار النهائي
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها النهائي خلال الأيام التي تلي الجلسة، والذي سيُحدد مستقبل رئاسة بلدية الناصرة، ويُعتبر نقطة تحوّل مهمة في المشهد السياسي المحلي.
وكان قد أعلن وزير الداخلية موشيه أربيل رسميًا قبل أشهر، عن المصادقة على خطة إشفاء مؤقتة لبلدية الناصرة، بالتعاون مع رئيس اللجنة المعيّنة يعكوف أفراتي، وذلك بهدف تمكين البلدية من استئناف خدماتها الحيوية، دفع رواتب الموظفين، واستعادة قدرتها التشغيلية، بعد أشهر من الشلل الإداري والمالي الذي تسبّب به حلّ المجلس البلدي وإقالة أعضائه.