المحامي عادل ذباح: سيتم إطلاق سرح الرئيس بعد التحقيق
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
02:50
في تطور جديد في ملف التحقيقات الجارية، أُفرج عن رئيس مجلس محلي في شمال البلاد بعد خضوعه للتحقيق لعدة ساعات لدى الجهات المختصة، وذلك في إطار قضية تُحقق فيها الوحدة القطرية لمكافحة الفساد. ويأتي هذا التطور وسط ترقب لتفاصيل إضافية حول مجريات التحقيق وملابساته، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية استمرار الإجراءات وفقًا لمسار القانون.
وكانت قد أعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء عن تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال خمسة مشتبهين والتحقيق مع خمسة آخرين، من بينهم رئيس مجلس محلي في شمال البلاد، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضايا رشوة وفساد مالي.
وجاءت العملية بقيادة وحدة التحقيقات القُطرية لمكافحة الاحتيال (لاهف 433)، وبمشاركة قوات حرس الحدود وشرطة المنطقة الشمالية، حيث تم تنفيذ مداهمات وتفتيشات في عدد من مكاتب السلطات المحلية في المنطقة.
وذكرت الشرطة أن التحقيق، الذي جرى بشكل سري على مدار عدة أشهر، كشف عن شبهات بارتكاب مخالفات تشمل الرشوة، الاحتيال، خيانة الأمانة، تلقي أموال بطرق غير قانونية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بغسل الأموال وقوانين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
وبحسب نتائج التحقيق الأولية، تشير الأدلة إلى وجود علاقات رشوة بين مزودي خدمات في مجال الحوسبة ومسؤولين كبار في عدة سلطات محلية، حيث تم تقديم مزايا ومنافع غير قانونية لموظفين عموميين مقابل الفوز بعطاءات والحصول على مشاريع.
كما بيّنت التحقيقات أن الأطراف المشتبه بها عملت بشكل مشترك للاستيلاء على أموال عامة بطرق احتيالية.
وقد أُجري التحقيق بالتعاون مع سلطة الضرائب وهيئة مكافحة غسل الأموال، وبمرافقة النيابة العامة في لواء تل أبيب (قسم الضرائب والاقتصاد).
ومن المقرر أن يتم عرض المشتبهين في وقت لاحق اليوم أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب تمديد اعتقالهم، وفقاً لمقتضيات التحقيق.
المحامي عادل ذباح: موكلي لم يعتقل بل تم توقيفه للتحقيق
وفي تطور لاحق، قال المحامي عادل ذباح، المترافع عن رئيس المجلس المحلي المشتبه به، في حديث لراديو الناس، إن موكّله لم يُعتقل بل تم توقيفه للتحقيق فقط، مؤكدًا أن الشبهات المطروحة لا تتعلق به بشكل مباشر.
وأوضح ذباح أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، وأن رئيس المجلس يتعاون مع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أي مخالفات مزعومة — إن وُجدت — قد تكون مرتبطة بموظفين أو جهات أخرى دون علمه.
وأضاف أن الشرطة، بحسب تقديره، قد تكون وسّعت من نطاق القضية، مؤكدًا أن موكّله سيعرض روايته كاملة خلال التحقيق، وأنه لا توجد حتى الآن أدلة تثبت تورطه الشخصي في شبهات الرشوة المنسوبة.
First published: 07:21, 28.04.26