توجه الائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى أحزاب الحريديم في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن قانون الإعفاء من التجنيد العسكري، حيث طلب منهم تأجيل التصويت على مشروع قانون حل الكنيست المقرر طرحه غدًا لمدة أسبوع إضافي. وحتى الآن، لم تتلقَ الائتلاف ردًا من هذه الأحزاب وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.
نتنياهو يتحرك بمسوتيين
ووفقا لمصادر سياسية، فإن نتنياهو يعمل على مستويين، الأول هو إقناع الحريديم بأن هنالك تطورات دراماتيكية بكل ما يتعلق بمشروع إيران النووي والعقبات التي تواجه المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، وذلك إلى جانب الحرب على غزة.
أما المستوى الثاني، فيتعلق بإقناع الحريديم بان الائتلاف يعمل على طرح بديل لمشروع قانون التجنيد الذي يريد من خلاله الحريديم بالحصول على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية. وحول ذلك، قالت مصادر لدى تيار الحريديم أن المقترح لا زال عاما ودون تفاصيل عينية، ولن يتم الشروع في مفاوضات دون توضيح التفاصيل
غدا الأربعاء: يوم حاسم وساعات درامية
يوم غد الأربعاء، وفي حال عدم حصول أي تطورات، فإن الهيئة العامة للكنيست ستصوت على مشروع قانون "حل الكنيست" بالقراءة التمهيدية، في خطوة تعتبر الأكثر تهديدا لتماسك الائتلاف الذي يقوده نتنياهو، الذي يعاني من أزمة بسبب عدم التوصل لتفاهمات تتيح طرح مشروع قانون ينظّم خدمة الحريديم للجيش الإسرائيلي، ويتيح لطلاب المعاهد الدينية بالحصول على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية.
الحريديم يشكّون بنوايا نتنياهو
وتتزايد الشكوك في صفوف الحريديم بشأن نوايا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يُتّهم بمحاولة التهرب من اتخاذ قرارات صعبة قد تُكلّفه سياسيًا. ويبدو أن فرص نتنياهو للوفاء بتعهده بسنّ قانون يُعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، شبه معدومة، كما حدث مع اتفاق التناوب الذي وقّعه سابقًا مع بيني غانتس.
مسارات الحريديم: أحلاهما مرّ
في مواجهة هذا الواقع، تبلورت اتجاهات متعددة داخل الأحزاب الدينية وقياداتها الروحية مؤخرا. فـ"أغودات يسرائيل"، تؤمن تقليديًا بضرورة استخدام النفوذ السياسي للضغط، وترى أنه ينبغي الانسحاب من الحكومة الحالية ومحاولة استغلال موقعها الحاسم بعد الانتخابات المقبلة لدفع قانون الإعفاء المنشود.
في المقابل، تقف "ديغل هتوراه"، التي يقودها اثنان من كبار الحاخامات هما الحاخام دوف لاندو والحاخام موشيه هليل هيرش – في موقع أكثر تحفظًا. على الرغم من بعض التباينات بين الزعيمين، إلا أنهما يقدّمان جبهة موحدة للخارج، وتميّزت مواقفهما حتى الآونة الأخيرة بتبني مبدأ "الجلوس والانتظار"، خاصة بسبب التحفظ من العقوبات المقترحة في مسودات القوانين الحالية، وللخشية من تداعيات سياسية قد تفضي في نهاية المطاف إلى حكومة أقل ودية مع المجتمع الديني لاحقا.
لكن في الأسابيع الأخيرة، تمكن التيار الأشكنازي من إقناع الحاخام لاندو بضرورة ممارسة ضغط فعلي على نتنياهو عبر دعم مشروع قانون لحلّ الكنيست، بهدف دفع الحكومة للتسريع في تشريع قانون الإعفاء. ورغم أن الهدف لدى القيادات الأشكنازية ليس الذهاب إلى انتخابات، إلا أنها مستعدة لتحمّل المخاطرة أكثر من الاستمرار في الوضع الراهن.
حركة شاس: القول الفصل والأكثر تضررا
في الجهة المقابلة، تبدو حركة "شاس" الأكثر تضررًا من أي حلّ محتمل للكنيست. تعود جذور هذا الاختلاف إلى طبيعة جمهورها الانتخابي، حيث أن جزءًا كبيرًا منه يتألف من شرائح تقليدية وحتى متدينة دون تشدد كبير، ما يجعلهم أقل ولاءً ثابتًا للحزب بحال اتخاذهم قرارات مصيرية تجاه مستقبل الحكومة.
في هذا السياق، أظهرت استطلاعات "مؤشر الصوت الإسرائيلي" الصادرة عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن جمهور شاس يصنّف باستمرار كالأكثر يمينية في الخارطة السياسية، ما يجعل الإطاحة بحكومة يمين خلال الحرب مسارًا يتناقض مع الرسالة الأساسية للحزب
إضافة لذلك، أظهر استطلاع حديث صادر عن معهد سياسات الشعب اليهودي أن غالبية ناخبي "شاس" يدعمون تجنيد "الشباب الحريديين الذين لا يدرسون"، ما يعني أن إسقاط الحكومة بسبب عدم تمرير قانون إعفاء شامل سيشكل تحديًا كبيرًا للحزب في أي انتخابات قادمة.