1 عرض المعرض
نتنياهو في أيام أفضل من الحالية مع رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان
(Photo by Shin Bet Spokesperson)
في تصعيد جديد للأزمة السياسية والأمنية في إسرائيل، تقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم بشكوى عاجلة إلى المفوض العام للشرطة، داني ليفي، ضد رئيس الشاباك السابق، نداف أرغمان، متهمًا إياه بتهديده وابتزازه علنًا. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تصريحات أرغمان التي لمح فيها إلى استعداده لكشف معلومات سرية حصل عليها خلال لقاءاته الخاصة مع نتنياهو، إذا رأى أن رئيس الوزراء يتصرف بما يخالف القانون.
"ابتزاز بأساليب المافيا"
في الشكوى التي قُدمت مباشرة للمفوض العام دون المرور بالإجراءات التقليدية عبر الشرطة، وصف نتنياهو تصرفات أرغمان بأنها "تهديد وابتزاز بأساليب العالم السفلي"، واعتبرها "تجاوزًا صارخًا لكل الخطوط الحمراء". وأضاف: "رئيس جهاز أمني سابق يلوّح باستخدام معلومات سرية للضغط على رئيس حكومة حالي، هذا ليس فقط تهديدًا لرئيس الوزراء، بل تهديد للنظام الديمقراطي بأسره في إسرائيل".
اتهامات بارتكاب "جرائم أمنية"
وأشار نتنياهو في الشكوى إلى أن التهديدات التي أطلقها أرغمان ترتقي إلى مستوى "الجرائم الأمنية"، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تحقيقًا فوريًا. وتابع: "إن عدم فتح تحقيق في هذا الشأن قد يُفسر كنوع من التواطؤ مع العمل الإجرامي"، داعيًا المفوض العام للشرطة إلى عدم التهاون في هذا الملف.
أرغمان: "سأكشف المعلومات إذا خُرق القانون"
وكان أرغمان قد صرح خلال مقابلة مع قناة "كشت" الإسرائيلية أنه يمتلك معلومات حساسة من لقاءاته الخاصة مع نتنياهو، لكنه امتنع عن كشفها "حفاظًا على سرية العلاقة بين رئيس الشاباك ورئيس الوزراء"، مضيفًا أنه قد يكشفها في حال توصل إلى قناعة بأن رئيس الحكومة يعمل بخلاف القانون.
معركة قانونية وسياسية مفتوحة
ردًا على هذه التصريحات، اعتبر نتنياهو أن أرغمان ارتكب جريمة "ابتزاز بالتهديد" وفقًا للمادة 428 من قانون العقوبات الإسرائيلي، وطالب بإجراء تحقيق عاجل. كما أشار إلى أن أرغمان أعلن بشكل صريح عن نيته ارتكاب "جريمة مستقبلية" في حال لم تجرِ الأمور حسب رؤيته.
وأثارت هذه التطورات جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، حيث اعتبرها البعض محاولة من نتنياهو لتشتيت الانتباه عن أزمات أخرى تواجهه، بينما رأى آخرون أن تصريحات أرغمان تشكل تهديدًا خطيرًا لسير النظام الديمقراطي.
التحقيق بانتظار قرار المستشار القانوني
ومن الجدير بالذكر أن فتح تحقيق رسمي يتطلب موافقة المستشارة القانونية للحكومة، الأمر الذي يضيف بُعدًا قانونيًا معقدًا على هذه القضية الشائكة.
تبعات محتملة على المشهد السياسي
وتأتي هذه الأزمة في وقت يشهد فيه نتنياهو ضغوطًا متزايدة على خلفية ملفات فساد معلقة ومحاولات متواصلة لإصلاح النظام القضائي، مما قد يُعقد المشهد السياسي أكثر خلال الفترة المقبلة.