صوتت الحكومة الاسرائيلية في اجتماع لها على عودة بن غفير لحقيبته، وزير للأمن القومي، وذلك رغم معارضة المستشارة القضائية غالي بهراف ميارا، التي أشارت بأن عودة بن غفير لوزارته تتطلب فحصا قانونيا بسبب شكاوى بتدخلات سياسية في جهاز الشرطة. ورغم ذلك، وفي تحد واضح لتوصية ميارا، صوتت الحكومة بالإجماع على عودته للوزارة، كما وعودة وزراء حزب بن غفير إلى مناصبهم السابقة.
التماسات للمحكمة لمنع تعيين بن غفير
في أعقاب الاتفاق، قدم خمسة مواطنين إلى جانب "الحركة لتعزيز التسامح في التعليم الديني" التماسًا إلى المحكمة العليا، مطالبين بإصدار أمر احترازي لمنع تعيين بن غفير وزيرًا للأمن القومي. محامي الملتمسين، جلعاد برنيا، استند إلى ما وصفه بـ"تدخله غير القانوني في عمل الشرطة" خلال ولايته السابقة، مطالبًا المحكمة بوقف تعيينه. القاضية دفنا باراك أرز رفضت في هذه المرحلة إصدار أمر احترازي، لكنها طلبت من الحكومة، بن غفير، والمستشارة القضائية تقديم ردودهم خلال الأيام المقبلة.
وكانت التماسات سابقة طالبت بعزله من منصبه، لكن في يناير الماضي، طلبت بهاراف ميارا من المحكمة شطبها بعد استقالته، إلا أنها حذرت من أن أي خطوة لإعادته ستخضع لمراجعة قانونية جديدة.
تحذيرات قانونية من المستشارة القضائية
في نوفمبر الماضي، وجهت بهاراف ميارا تحذيرًا لنتنياهو بشأن استمرار بن غفير في منصبه، مشيرة إلى "انتهاكاته المتكررة لقرارات المحكمة العليا". وأكدت أنه "يتدخل بشكل غير قانوني في عمل الشرطة"، في ما وصفته بأنه "نمط خطير وممنهج من التجاوزات القانونية".
ورغم استقالته، واصل رئيس مكتبه، حنمال دورفمان، ممارسة نفوذ واسع في وزارة الأمن القومي، حتى بعد تعيين حاييم كاتس كوزير مؤقت. وكشفت تقارير عن أن دورفمان تلقى إحاطات أمنية، والتقى بمسؤولين كبار في الشرطة، رغم أنه كان قيد التحقيق في قضية تتعلق بأحد قادة وحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة.
First published: 20:54, 18.03.25