وقّع وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، نير بركات، قبل يومين، اتفاق تجارة جديد في مجال الزراعة مع مفوّض التجارة الأميركي جيمسون غرير، وذلك بديلاً للترتيب المؤقت المعمول به منذ عام 2004. ويهدف الاتفاق الجديد إلى إنشاء إطار دائم وواضح للعلاقات التجارية بين الجانبين، مع توسيع الشراكات الاقتصادية ورفع مستويات الاستقرار في سوق الغذاء.
وبموجب الاتفاق، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 308 منتجات غذائية وزراعية أميركية؛ بعضها سيُعفى من الرسوم فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، بينما سيخضع جزء آخر — خصوصاً المنتجات الحسّاسة — لخفض تدريجي حتى عام 2036. وتقول الوزارتان إن الخطوة تهدف إلى فتح السوق الإسرائيلي أمام منافسة أوسع تُسهم في خفض الأسعار، من دون إلحاق ضرر مفاجئ بقطاعات الإنتاج المحلي.
وتشير وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة إلى أن الاتفاق يشكّل جزءاً من خطوة أوسع تشمل خفضاً متبادلاً للرسوم الجمركية، وإزالة عوائق تجارية، وتعزيز التعاون بين الدولتين، بما يضمن استقراراً طويل الأمد ويحدّ من الاضطرابات التي شهدتها السوق في السنوات الأخيرة.
المنتجات المرتقبة
وسيُسمح بدخول طيف واسع من المنتجات الأميركية من دون رسوم جمركية، سواء فوراً أو بالتدريج، ومن بينها: الدجاج واللحوم المجمدة، مسحوق الحليب، أنواع مختلفة من الأجبان، البيض الطازج، العسل، البطاطا والجزر والبطاطا الحلوة، الخضروات المجمّدة، الحمص والبازلاء (يابسة أو معلبة)، منتجات الطماطم، نشا الذرة، الذرة الحلوة والبوب كورن، اللوز، بذور دوار الشمس، التفاح، الإجاص، الكرز، عصير العنب والنبيذ. ويرى مسؤولون حكوميون أن إدخال هذه السلة الواسعة إلى السوق سيكون له أثر مباشر على زيادة المنافسة وخفض الأسعار.
وفي موازاة إلغاء الرسوم من الجانب الإسرائيلي، تتواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة حول امتيازات تصديرية تعيد للمنتجين الإسرائيليين جزءاً من الميزات التي فُقدت بعد سياسة الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب. وحتى ديسمبر 2025، تخضع غالبية السلع الإسرائيلية المصدّرة إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 15%، بعدما سُجّل في مطلع العام مستوى 17% قبل تخفيضه عبر محادثات ثنائية.
في المقابل، ما زال تصدير الخدمات ــ مثل البرمجيات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني ــ معفياً من الرسوم، فيما تواصل السلع التي لا تستوفي قواعد المنشأ المنصوص عليها في اتفاق 1985 دفع نسب مرتفعة من الرسوم.