قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لا تزال ملتزمة بضمان أمن وسلامة الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه، مؤكدًا إمكانية إعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام في حال قبول الولايات المتحدة بالخطة التي اقترحتها طهران وتوفرت الظروف اللازمة بعيدًا عن الضغوط والتهديدات.
وفي تصريحات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حمّل عراقجي الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تدهور الوضع الأمني وتعطل الملاحة البحرية في مضيق هرمز، معتبرًا أن ذلك جاء نتيجة مباشرة للهجمات على إيران.
وقال إن طهران التزمت بترتيبات المرور الآمن للسفن في المضيق وفق مذكرة التفاهم، متهمًا واشنطن بانتهاكها، وأضاف أن "الكرة في ملعب الولايات المتحدة" وأن استعادة أمن الملاحة لا يمكن أن تتحقق من خلال الإجراءات العسكرية.
وأوضح عراقجي أن مهلة الأيام السبعة ستبدأ فور قبول واشنطن بالخطة الإيرانية، على أن يُعاد فتح مضيق هرمز في اليوم السادس، وتبدأ في اليوم السابع مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف أن طهران "لا ترى صعوبة في تنفيذ الالتزامات إذا كانت واشنطن جادة في التوصل إلى اتفاق وإعادة فتح هرمز".
المسار الدبلوماسي
وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، قال وزير الخارجية الإيراني إن التزام بلاده بالدبلوماسية تجسد في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق النووي وتنفيذه، مشيرًا إلى أن طهران واصلت، خلال العامين الماضيين، السعي إلى الحلول الدبلوماسية رغم المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
في المقابل، اتهم عراقجي الولايات المتحدة باختيار مسار يقوم على "العدوان والتهديدات والحرب الاقتصادية"، معتبرًا أن استخدام الضغوط الاقتصادية والعقوبات يمثل "أداة للعقاب الجماعي والضغط السياسي"، وأن هذه السياسة لا تمثل دبلوماسية بل "إكراهًا وحربًا اقتصادية"، وفق تعبيره.
كما وصف الهجمات الأميركية على إيران بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وقال إنها أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين، متهمًا واشنطن بتجاهل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وانتقد عراقجي كذلك خطابي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة، متهمًا إياهما بمحاولة "تشويه الحقائق وقلب صورة الضحية والمعتدي"، وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل "لا تستطيعان تبييض ما ارتكبتاه من جرائم بحق الشعب الإيراني"، وفق تعبيره.