أكثر من 1200 مخالفة في مسالخ اللحوم

رغم توثيق مئات المخالفات وأوجه القصور المتعلقة بالرفق بالحيوان منذ عام 2021، أجرت وزارة الزراعة 12 جلسة استماع وفرضت غرامتين إداريتين فقط، دون تقديم أي لوائح اتهام 

1 عرض المعرض
صورة توضيحية
صورة توضيحية
صورة توضيحية
(AI)
كشف تقرير نشرته صحيفة “دا ماركر” عن توثيق أكثر من 1200 مخالفة وخلل يتعلق بالرفق بالحيوان في مسالخ ومنشآت ذبح بإسرائيل، خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى مارس 2026، فيما حجبت وزارة الزراعة معظم هذه المعلومات عن الجمهور، ولم تؤدِّ الحالات المسجلة إلى تقديم أي لوائح اتهام.
وبحسب التقرير، تستند هذه المعطيات إلى سجلات أعدّها أطباء بيطريون يعملون تحت إشراف وزارة الزراعة، وكُشف عنها في أعقاب إجراءات قضائية بادرت إليها جمعية “دعوا الحيوانات تعيش”، للمطالبة بإتاحة المعلومات للجمهور.
وتخوض شركتا “تنوفا” و”دباح”، اللتان تشغّلان مسلخين كبيرين في إسرائيل، معركة قضائية لمنع نشر التفاصيل الكاملة المتعلقة بمنشآتهما، بدعوى أن الكشف عنها قد يضر بمصالحهما التجارية ويقدم صورة مضللة عن طبيعة العمل.
مخالفات موثّقة في منشآت “تنوفا” و”دباح”
في مصنع “أدوم أدوم” التابع لشركة “تنوفا” في منطقة عيمق همعينوت، وثّق طبيب بيطري في مارس 2025 حالة عجل ظهرت عليه علامات تشير إلى أنه لم يفقد وعيه بالكامل بعد الذبح، بينما كان معلّقًا ويتقدم على خط الإنتاج، دون أن يكون العاملون قد أجروا الفحوص المطلوبة للتأكد من فقدانه الوعي.
وبعد ثلاثة أيام، سجّل الطبيب حالة أخرى ظلّ فيها حمل مثبتًا داخل جهاز التحضير للذبح لمدة 50 ثانية، خلافًا للإجراءات التي تسمح بإبقائه لثوانٍ معدودة فقط، معتبرًا أن ذلك يتسبب بمعاناة للحيوان، وطالب بوقف العمل بهذه الطريقة فورًا.
كما وثّق الطبيب في مارس 2026 استخدام أحد العاملين عصا كهربائية بصورة متكررة ودون ضرورة أثناء توجيه عجل كان يتحرك من تلقاء نفسه، رغم أن البوابة أمامه كانت مغلقة.
وبلغ عدد المخالفات وأوجه القصور المسجلة في منشأة “أدوم أدوم” تسع حالات بين يناير 2025 ومارس 2026.
أما في مسلخ “دباح” في دير الأسد، فسجّل الطبيب البيطري أربع حالات خلال الفترة نفسها، من بينها إدخال حملان ذات قرون إلى جهاز ذبح غير ملائم لها، ما تسبب، وفق تقرير الطبيب، بمعاناة أكبر من المعتاد.
أكثر من 1200 حالة.. وإجراءات محدودة
وتُظهر البيانات التي حصلت عليها الجمعية أن الأطباء البيطريين الإقليميين التابعين لوزارة الزراعة سجّلوا نحو 100 مخالفة تتعلق بالرفق بالحيوان بين عامي 2021 ومارس 2026، فيما وثّق الأطباء البيطريون المشرفون بصورة مباشرة على المنشآت أكثر من 1100 حالة إضافية من أوجه القصور المتعلقة بالرفق بالحيوان.
ورغم هذا العدد، أجرت الوزارة 12 جلسة استماع فقط شملت تسع منشآت، وألغت ترخيص التشغيل مؤقتًا في حالة واحدة، تعلقت بمسلخ في رهط عام 2021، قبل السماح له باستئناف نشاطه لاحقًا.
كما فُرضت غرامتان إداريتان على أفراد، وليس على الشركة المشغّلة للمسلخ، على خلفية حادثة نقل حيوان مصاب إلى مسلخ “دباح” عام 2023، دون أن يكون النقل لغرض العلاج. ولم تؤدِّ أي من الحالات الموثّقة إلى تقديم لائحة اتهام.
وكشف التقرير أيضًا عن مخالفات متكررة في منشآت أخرى لذبح الدواجن، بينها مسلخ “كورنيش حِن”، الذي سُجّلت فيه 79 حالة بين عامي 2021 و2026، شملت العثور على طيور لا تزال حية داخل حاويات مخصصة للطيور النافقة، وفق سجلات الرقابة البيطرية.
معركة قضائية على كشف المعلومات
وبدأ النزاع القضائي بشأن نشر هذه المعلومات عام 2024، عندما طالبت جمعية “دعوا الحيوانات تعيش” بالكشف عن أسماء المنشآت التي سُجّلت فيها المخالفات.
وفي البداية، امتنعت وزارة الزراعة عن نشر الأسماء، مبررة ذلك بمخاوف من تعرض الأطباء البيطريين لضغوط من جانب أصحاب المنشآت، قبل أن تتراجع عن هذا الموقف وتتيح للشركات تقديم اعتراضاتها.
وبحسب التقرير، قُدمت اعتراضات تتعلق بـ17 منشأة، قبل أن تقرر الوزارة لاحقًا عدم الكشف عن أسماء ثماني منشآت منها، والمضي في الكشف عن أسماء المنشآت التسع الأخرى، ومن بينها منشأتا “تنوفا” و”دباح”، اللتان تقدمتا بالتماسات قضائية ضد القرار.
وفي التماسها، حذّرت “تنوفا” من أن نشر المعلومات المتعلقة بالمخالفات السابقة قد يضر بسمعة منتجات “أدوم أدوم” ويؤدي إلى عزوف المستهلكين عنها، معتبرة أن ذلك يشكل “خطرًا ملموسًا وفعليًا على استمرار وجود المصنع”.
من جهتها، اعتبرت “دباح” أن السجلات البيطرية تمثل تقارير رقابة داخلية، وأن نشرها دون سياقها المهني قد يوحي بوجود نمط متكرر من المخالفات، بينما تتعلق، بحسب الشركة، بحوادث فردية لا تثبت وجود خلل منهجي.
ورغم أن وزارة الزراعة كشفت بالفعل عن معلومات تتعلق بعام 2025 وجزء من عام 2026، تضمنت أسماء بعض المنشآت، فإنها حجبت تفاصيل أخرى. وتتمحور الالتماسات التي قدمتها “تنوفا” و”دباح” حول منع نشر المعلومات المتعلقة بمنشآتيهما، فيما لا يزال النزاع القضائي قائمًا.
ماذا تقول الشركات ووزارة الزراعة؟
أكدت “تنوفا” في ردها على التقرير أن مصنعها يعمل وفق إجراءات ومعايير صارمة، وتحت رقابة يومية من أطباء بيطريين مختصين، وأن الملاحظات التي تُسجّل خلال عمليات الرقابة تهدف إلى معالجة أوجه القصور بصورة فورية.
بدورها، قالت “دباح” إنها تولي أهمية كبيرة لرفاهية الحيوانات وتقليل معاناتها في مختلف مراحل العمل، مشددة على أن تسجيل ملاحظة في تقرير رقابي لا يكفي وحده لاستخلاص وجود نمط من المخالفات أو خلل منهجي، دون فحص ملابسات الحادثة والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
أما وزارة الزراعة، فأكدت أنها تتخذ إجراءات رقابية بحسب طبيعة المخالفات وتقدير الجهات المختصة، مشيرة إلى أن بعض الملاحظات البيطرية تُكتب بصياغات مهنية قد يسيء الجمهور غير المتخصص فهمها. وأضافت أنها ستعرض موقفها بشأن نشر المعلومات في إطار الإجراءات القضائية الجارية.
في المقابل، اعتبرت جمعية “دعوا الحيوانات تعيش” أن الوثائق تكشف عن مخالفات خطيرة وضعف في إنفاذ القانون، منتقدةً ما وصفته بمشاركة وزارة الزراعة في حجب المعلومات عن الجمهور.