قال رافي بن شطريت، عضو «مجلس أكتوبر» ووالد الجندي إلروي الذي قُتل خلال أحداث 7 أكتوبر، إن الحكومة تعتزم طرح مشروع قانون لإقامة لجنة تحقيق «هدفها الوحيد إنقاذ المستوى السياسي من تحمّل مسؤوليته عن أكبر كارثة في تاريخ الدولة».
وأضاف بن شطريت أن «غاية القانون إسكات النقد، وإخفاء المقابلات، وتلويث مسار التحقيق»، معتبرًا أن الصيغة المقترحة لا تسعى إلى كشف الحقيقة أو محاسبة المسؤولين.
يأتي ذلك فيما أعلن أعضاء «مجلس أكتوبر» تنظيم أسبوع من الاحتجاجات قبيل التصويت على مشروع القانون، داعين الجمهور إلى الانضمام لسلسلة من خطوات الاحتجاج. وقالوا: "نناشد الجمهور الانضمام إلينا في تحركات احتجاجية متواصلة. غدًا سنتوجه إلى مكتب رئيس الحكومة وإلى الكنيست".
وتكاد إسرائيل لا تهدأ منذ نحو 4 سنوات من الاحتجاجات المناوئة لنتنياهو، ووصلت الى حد الإعلان عن تشويشات وإضرابات شلت الدولة ومؤسساتها بسبب القوانين القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها، وهي ما وصفت بأنها انقلاب على النظام القضائي، فيما عادت الاحتجاجات بعد فترة من تفجر أحداث 7 أكتوبر لتطالب بوقف الحرب واستعادة كافة المختطفين.
وفيما هدأ الشارع الإسرائيلي من صخب الاحتجاجات، فإن دعوة "مجلس أكتوبر" العودة للشوارع ينذر بأن الحراك الاحتجاجي سيعود بقوّة لمواجهة القوانين التي تسعى الحكومة لتمريرها من خلال الكنيست.