تعتزم وحدة التحقيقات القطرية "لاهاف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية التقدم بطلب إلى المحكمة لتمديد اعتقال عدد من المشتبه بهم في قضية الرشاوى الانتخابية بالنقب، التي تتعلق بشبهات محاولة شراء أصوات ناخبين لصالح القائمة العربية الموحدة خلال انتخابات الكنيست الـ26.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، كان من المتوقع في البداية الإفراج عن المشتبه بهم الثلاثة، وهم من سكان النقب، مع انتهاء فترة اعتقالهم، في ظل تقديرات سابقة بأن تمديد الاعتقال سيتطلب العثور على أدلة جديدة وجوهرية. إلا أن الشرطة تعتزم الآن طلب تمديد اعتقال بعضهم، في إطار استمرار التحقيقات.
وكانت القناة الإسرائيلية 12 قد كشفت أن التحقيق في القضية فُتح على خلفية معلومات نُقلت من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الشرطة، بشأن شبهات تقديم رشاوى انتخابية لصالح القائمة العربية الموحدة.
وفي إطار التحقيقات، نفذت الشرطة عمليات تفتيش في تجمعات سكنية بدوية بالنقب، عثرت خلالها، وفقًا للتقارير، على عشرة مغلفات تحتوي على مبالغ نقدية بقيمة ألف شيكل لكل مغلف، بإجمالي عشرة آلاف شيكل، يُشتبه بأنها كانت مخصصة للتأثير على تصويت ناخبين خلال الانتخابات.
وشهدت القضية اعتقال عدد من المشتبه بهم على مراحل، بينهم ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 38 و63 عامًا، سبق أن قررت محكمة الصلح في بئر السبع تمديد اعتقالهم لمدة خمسة أيام، بدلًا من عشرة أيام طلبتها الشرطة. كما اعتُقل أربعة مشتبهين إضافيين في إطار التحقيق، قبل الإفراج عن ثلاثة منهم بشروط مقيّدة.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى صعوبات واجهها المحققون في إثبات صلة مباشرة بين المشتبه بهم وشبهات الرشاوى الانتخابية، فيما اعترض محامو الدفاع على قانونية بعض إجراءات التفتيش التي نفذتها الشرطة.
ويأتي التطور الأخير في ظل استمرار التحقيقات لفحص مصدر الأموال المضبوطة والغاية من استخدامها، ومدى ارتباطها بمحاولات التأثير على الناخبين، دون صدور أحكام قضائية تثبت الاتهامات المنسوبة إلى المشتبه بهم حتى الآن.