هاجم المدعي العام للدولة، عميت إيسمان، بشدّة قرار الحكومة إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، واعتبره "مخالفًا للقانون".
وقال إيسمان، في رسالة وجهها اليوم (الثلاثاء) إلى موظفي النيابة، إن "قرار الحكومة إنهاء ولاية المستشارة القضائية هو حدث استثنائي وغير مسبوق، ويتحدّى أسس استقلالية النيابة العامة والاستشارة القانونية، وكذلك سيادة القانون في إسرائيل". وأضاف أن بهراف-ميارا "أدّت مهامها بمسؤولية ونزاهة ومهنية، ملتزمة بالقانون والمصلحة العامة وقيم الديمقراطية رغم التحديات والضغوط الكبيرة".
وأشار إلى أن قرار الحكومة لم يدخل حيّز التنفيذ بعد بسبب قرار المحكمة العليا، التي أوضحت أن صلاحيات بهراف-ميارا تبقى كما كانت حتى إجراء مراجعة قضائية للقرار. وأكد إيسمان أن "النيابة العامة ستواصل خدمة دولة إسرائيل والعمل كالمعتاد وبالتعاون الكامل مع المستشارة القانونية للحكومة، التزامًا بالحفاظ على سيادة القانون واستقلال جهاز النيابة والمصلحة العامة".
في ختام رسالته، شدّد إيسمان على ضرورة استمرار العمل "بمهنية ورصانة واستقلالية"، مؤكدًا أن الأولوية تبقى الحفاظ على سيادة القانون وحسن أداء الجهاز القضائي.
تحذيرات من قطاع الأعمال
في السياق نفسه، حذّر منتدى الأعمال، الذي يضم 200 من كبار قادة الاقتصاد، من أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" إذا انتهكت الحكومة قرارات المحكمة العليا. وجاء في بيانهم: "إسرائيل تمر بفترة استثنائية الصعوبة – سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا. وزراء في الحكومة، بينهم وزير العدل، يصرّحون ضد احترام قرارات المحكمة العليا، ورئيس الحكومة لا يوقفهم! إذا لم تلتزم الحكومة بالقانون، فلماذا يلتزم به المواطنون؟".