ألغت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأمر الذي أصدرته إدارة بايدن في أعقاب الحرب على غزة، والذي سعى إلى ضمان عدم استخدام حلفاء الولايات المتحدة الأسلحة الأمريكية بما يتعارض مع القانون الدولي.
ووفقًا لما نُشر، اليوم (الثلاثاء)، في صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الأمر الذي تم إلغاؤه كان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد فرضه العام الماضي للتصدي للانتقادات من مختلف الأطراف في الولايات المتحدة بسبب الدعم الأمريكي للحرب في غزة.
حل الأزمة الإنسانية في غزة أو فرض حظر على الأسلحة
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال ولاية الرئيس بايدن، أرسلت الولايات المتحدة رسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أنه يجب حل الأزمة الإنسانية في غزة في غضون شهر، وإذا لم يحدث ذلك، سيتم فرض حظر على الأسلحة.
ونقل مسؤولون في الإدارة الأمريكية حينها، رسالة حازمة إلى الوزير رون درمر ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، تطالبهم باتخاذ الإجراءات في هذا الإطار.
وأوضحت الصحيفة أنه "وفقًا لالتزام إسرائيل في مارس/آذار 2024 بالسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة وعدم منعها، فإنه يتوجب على وزارة الخارجية الأميركية أن تقوم بالمراجعة والتقييم وفقًا لقانون المساعدات".
وأعربت إدارة بايدن حينها عن قلق عميق بشأن "تدهور الوضع الإنساني في غزة في الأسابيع الأخيرة"، وأشارت إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة في لتغيير الاتجاه.