تتزايد في الأوساط الاقتصادية الدولية التحذيرات من تداعيات محتملة للتصعيد المستمر في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التوترات العسكرية وتعقّد المسارات الدبلوماسية إلى انعكاسات واسعة على استقرار الأسواق العالمية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 في حال استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي.
وفي هذا السياق، حذّر أحد أبرز قادة قطاع الصناعات الفاخرة في العالم من أن استمرار التصعيد العسكري المرتبط بالأزمة مع إيران قد يقود إلى تداعيات اقتصادية عالمية واسعة، مشيرًا إلى أن عدم التوصل إلى تسوية سياسية قد يفتح الباب أمام سيناريوهات ركود يصعب تقدير عمقها خلال المرحلة المقبلة.
وجاءت هذه التحذيرات خلال اجتماع سنوي للمساهمين عُقد في باريس، على خلفية بيانات مالية أظهرت تباطؤًا في نمو مبيعات إحدى كبرى شركات السلع الفاخرة عالميًا، حيث لم تتجاوز نسبة النمو العضوي خلال الربع الأول من العام 1% فقط، في مؤشر على تأثير حالة عدم الاستقرار الإقليمي على أداء الأسواق الاستهلاكية العالمية.
وبحسب التقديرات المطروحة، فإن استمرار التصعيد قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو مرحلة ركود يصعب التنبؤ بمدتها أو نطاق تأثيرها، في حين أن التوصل إلى تسوية دبلوماسية شاملة قد يفتح المجال أمام تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.
وتبرز في هذا السياق أهمية مضيق هرمز باعتباره أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة عالميًا، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره عاملًا حساسًا في تحديد اتجاهات أسواق الطاقة والاقتصاد الدولي.
وفي موازاة ذلك، بدأت تداعيات التوتر الإقليمي تظهر بوضوح على قطاع السلع الفاخرة عالميًا، حيث سجلت شركات دولية بارزة تراجعًا في مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام، كما أخفقت بعض العلامات التجارية الكبرى في تحقيق توقعات السوق نتيجة انخفاض الطلب، خاصة في المنطقة ومراكز السفر الدولية.
وفي المقابل، تشير تقديرات قطاع المجوهرات الفاخرة إلى استمرار قدر من التماسك النسبي مقارنة ببقية قطاعات الرفاه، نظرًا لطبيعة قاعدة عملائه الأقل تأثرًا بتقلبات الأسعار، وسط توجهات لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
First published: 17:18, 25.04.26