المحكمة ترفض طلب نتنياهو تأجيل شهادته في محاكمته لمدة أسبوعين: "لا توجد مبررات كافية"

شهدت المحاكمة عدة تأجيلات بسبب جائحة كورونا، صعوبات قانونية، ومستجدات أمنية؛ ومنذ ديسمبر 2024 حتى يونيو 2025 يشهد الملف مرحلة مرافعات حيث بدأت النيابة الاستجواب الفعلي وطُلِب من نتنياهو الإدلاء بشهادته عدة مرات أسبوعياً . 

1 عرض المعرض
نتنياهو في المحكمة يواجه تهما في قضايا فساد
نتنياهو في المحكمة يواجه تهما في قضايا فساد
نتنياهو في المحكمة يواجه تهما في قضايا فساد
(فلاش 90)
رفضت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الجمعة، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته في محاكمته لمدة أسبوعين، وأكدت أن الجلسات ستُستأنف كما هو مقرر يوم الاثنين المقبل. وجاء في قرار هيئة القضاة أن:"الطلب بصيغته الحالية لا يتضمن أساسًا أو تبريرًا مفصلًا يمكن أن يبرر إلغاء جلسات الإثبات، وفقًا للمعايير التي حدّدتها رئيسة المحكمة العليا. وعليه، ومع انتهاء حالة الطوارئ القضائية، يُرفض الطلب في هذه المرحلة." وكان نتنياهو قدّم الطلب في وقت سابق هذا الأسبوع بحجة ظروف أمنية وضغوط سياسية، طالبًا تعليق الجلسات مؤقتًا، إلا أن النيابة العامة عارضت ذلك بشدة، معتبرة أن المحاكمة "تسير ببطء أصلًا ولا مبرر لمزيد من التأجيلات".
وكانت قد أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم (الجمعة) أمام المحكمة، عن معارضتها الشديدة لطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلغاء جلسات الاستماع في محاكمته لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أن "المبررات العامة التي وردت في الطلب لا تكفي لتبرير إلغاء أسبوعين كاملين من الجلسات، خصوصًا قبيل دخول المحكمة في عطلتها القضائية".
وفي ردّها الرسمي، أكدت النيابة أن المحكمة سبق أن استجابت لعدة طلبات قدمها نتنياهو في السابق، وقامت بالفعل بإبطاء وتيرة جلسات الاستماع، بحيث تُعقد الآن مرتين أسبوعيًا فقط، الأمر الذي لا يبرر مزيدًا من التأجيل.
يُشار إلى أن نتنياهو يواجه محاكمة في ثلاث قضايا فساد معروفة باسم ملفات "الألف"، و"الألفين"، و"الأربعة آلاف"، تشمل اتهامات بالرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة خلال فترة توليه مناصب حكومية. وكانت قد بدأت المحاكمة في مايو 2020 بعد توجيه لوائح اتهام في نوفمبر 2019 تشمل ثلاث قضايا رئيسية: قضية الهدايا (1000)، التفاهم الإعلامي (2000)، وقضية بيزك (4000)، وهي تتعلق بالرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة
وشهدت المحاكمة عدة تأجيلات بسبب جائحة كورونا، صعوبات قانونية، ومستجدات أمنية؛ ومنذ ديسمبر 2024 حتى يونيو 2025 يشهد الملف مرحلة مرافعات حيث بدأت النيابة الاستجواب الفعلي وطُلِب من نتنياهو الإدلاء بشهادته عدة مرات أسبوعياً .
نجاحات وتأجيلات مسبقة انخفضت وتيرة الجلسات في ديسمبر 2023 بسبب الحرب على غزة إلى يومين أسبوعياً، ثم ارتفع العدد في فبراير 2024، قبل أن يُحدّد لاحقاً بثلاث جلسات أسبوعياً. النيابة أنهت عرض أدلّتها في يوليو 2024 وبدأت مرحلة الاستجواب الدفاعي في ديسمبر 2024، ثم الانتقال إلى مرحلة النيابة في يونيو 2025 . جرت عدة تأجيلات بناءً على طلب نتنياهو (مرضي، جراحة خفيفة)، حتى تم البدء بالاستجواب في 3 يونيو 2025 .
آخر التطورات: طلب جديد بتأجيل شهادته الأسبوع الماضي، طلب دفاع نتنياهو تأجيل استجوابه لمدة أسبوعين، مستندًا إلى "واجبات أمنية ودبلوماسية ملحة"، لا سيّما إثر الحرب الأخيرة مع إيران . النيابة رفضت هذا الطلب رسميًا وكتبت أن "الأسباب العامة الواردة لا تبرّر إلغاء أسبوعين من الجلسات، خصوصًا مع تأجيل سابق وسير المحاكمة بمعدل جلستين أسبوعياً فقط قبل بداية فترة الإيقاف القضائي" .
سياق عالمي وتأثير ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل بحدة، داعياً إلى إلغاء المحاكمة أو منح نتنياهو عفوًا، واصفًا إياها بـ"ساحقة ساحرة سياسيّة" . نُشر خطاب من ترامب وصف فيه نتنياهو بأنه "بطل عظيم" وأمل أن "تنقذه الولايات المتحدة كما أنقذت إسرائيل"، وهو ما قوبل برد فعل محلي متباين . بعض الشخصيات السياسية في إسرائيل عبّرت عن قلقها من هذا التدخل الخارجي، معتبرة أنه يمثل تهديدًا لاستقلالية القضاء .
قضايا موازية: “قطارغيت” وجهاز الأمن في مارس2025 انتشرت تقارير عن "فضيحة الاتصال القطري" (Qatargate)، تم خلالها التحقيق مع عدد من مساعدي نتنياهو بتهم تلقي أموال من قطر للترويج لأجندتها داخل إسرائيل. أُلقي القبض على اثنين منهم، وتمت إحالتهم للتحقيقات
علاوة على ذلك، أثار رئيس الشاباك السابق رونين بار جدلاً عندما أُقال إثر تقديمه إفادات تشير إلى تدخل نتنياهو بطلبات غير قانونية واستغلال منصبه لأغراض شخصية، ثم ألغت المحكمة الإقالة لاحقًا .
First published: 09:32, 27.06.25