قال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، داني ليفي، إن المدعية العسكرية العامة السابقة، يفعات تومر-يروشالمي، حاولت الانتحار صباح اليوم (الأحد)، ونُقلت إلى مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب وهي في حالة وعي، دون أن تُشكّل حياتها خطرًا في الوقت الحالي.
وأوضح ليفي خلال لقائه مع شقيق ضابطٍ قُتل في غزة أن "حياتها ليست وردية"، مضيفًا: "إذا كانت قد ارتكبت فعلًا مخالفًا، فإن لذلك أثرًا مباشرًا على صورة الجيش وسلوك الجنود، ولهذا نحقق في القضية بجدية".
جاءت تصريحات ليفي بعد أيام من وضع تومر-يروشلمي قيد الإقامة الجبرية عقب الإفراج عنها من سجن "نيفيه ترتسا"، في إطار التحقيق المتعلق بتسريب مقطع مصوّر من قاعدة "سدي تيمان" يظهر اعتداء وحشي على أسير فلسطيني. وقد عُثر مؤخرًا على هاتفها المحمول في البحر قبالة شاطئ هرتسليا، فيما وصفت الشرطة ظروف العثور عليه بـ"الغامضة".
وذكرت مصادر طبية أن طاقم "نجمة داوود الحمراء" استُدعي إلى منزلها في رمات هشارون صباحًا، بعد بلاغ عن تناولها كمية كبيرة من الأدوية. وذكرت الشرطة أنها تدرس فرض شروط الإقامة الجبرية أيضًا داخل المستشفى، ومصادرة جواز سفرها ومنعها من مغادرة البلاد.
في المقابل، دافع مسؤولون في الجيش الإسرائيلي عن جهاز النيابة العسكرية بعد حملة الانتقادات الأخيرة، مؤكدين أن "النيابة حمت القادة والجنود خلال العامين الماضيين، ومن يثبت فساده سيُستبعد فورًا، لكن الجهاز يجب أن يستمر في أداء مهامه الحيوية".
وفي خضم الجدل، نشب خلاف حاد بين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفوض العام للشرطة، بعد أن رفض الأخير تسليم مواد التحقيق إلى قاضي المراقبة الذي عيّنه الوزير لمتابعة القضية، مشددًا على أن أي خطوة من هذا النوع ستنتظر قرار المحكمة العليا.
ولا تزال القضية التي هزّت المؤسستين العسكرية والقضائية قيد التحقيق، بينما يثير وضع تومر-يروشلمي الصحي والمضطرب موجة جديدة من التساؤلات حول أسلوب إدارة التحقيق والتسريبات التي أحاطت به منذ البداية.