صادقت الحكومة خلال جلسة حكومية، اليوم (الأحد)، على اقتطاع 220 مليون شيكل من ميزانية الخطة الخمسية المخصّصة لتطوير المجتمع العربي، على أن يتم تحويل غالبيتها إلى جهاز "الشاباك" بذريعة مكافحة الجريمة.
جاء ذلك بناءً على توصية وزيرة المساواة الاجتماعية ووزير الأمن القومي، فيما أكد صندوق مبادرات إبراهيم أن هذا القرار من شأنه أن يؤثّر سلبًا وبشكل مباشر على الجهود المبذولة لمعالجة التحديات البنيوية التي يواجهها المجتمع العربي، وفي مقدّمتها تفشّي الجريمة والعنف، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى تقليص خدمات أساسية وبنى تحتية ضرورية، ويهدّد بإعاقة التقدّم الذي تحقق في السنوات الأخيرة.
وأشارت مبادرات إبراهيم إلى أنّ الخطة الخمسية تشكّل أداة مركزية لتعزيز التنمية، وتقليص الفجوات، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين العرب، وأن أي مساس بها يمثّل تراجعًا عن التزامات حكومية سابقة.
وفي ضوء ذلك، أعلنت مبادرات إبراهيم أنّها تدرس جملة من الخطوات، بما في ذلك خطوات قانونية، من أجل منع تنفيذ هذا القرار، ودعت الحكومة إلى إعادة النظر فيه، والحفاظ على الخطة الخمسية بما يضمن الاستمرار في تعزيز المساواة والتنمية المستدامة.