أصدرت دائرة الإجراء والتنفيذ، اليوم الإثنين، أمرًا بإلغاء إجراءات إخلاء عائلة محمود عرار من منزلها في طمرة، والتي كان مقررًا تنفيذها يوم الخميس المقبل، 8 تشرين الأول/ أكتوبر، مع تجميد جميع إجراءات الإخلاء في الملف.
ويتيح القرار للعائلة التوجه إلى القضاء بدعوى ضد سلطة أراضي إسرائيل، بهدف المطالبة بتسوية حقوقها في الأرض التي تقيم عليها منذ عقود، إذ تعود القضية إلى أكثر من 40 عامًا، فيما تدعي سلطة أراضي إسرائيل ملكيتها للأرض التي أقامت عليها العائلة منزلها.
وكانت محكمة الصلح في عكا قد أصدرت عام 1991 حكمًا غيابيًا بإخلاء العائلة، أتاح لسلطة أراضي إسرائيل تنفيذ إجراءات الإخلاء، بما يشمل هدم المنزل، إلا أن القرار لم يُنفذ طوال أكثر من 34 عامًا.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، تقدمت الدولة بطلب لتنفيذ الإخلاء، قبل أن يتولى مكتب المحامي علاء محاجنة متابعة الملف منذ نهاية الشهر الماضي. وقال محاجنة إن الطلب الذي تقدم به أثار مسألة تقادم قرار الإخلاء، معتبرًا أن مرور عشرات السنوات دون تنفيذه يمكن أن يشكل أساسًا قانونيًا لإبطال الإجراءات وتثبيت حقوق العائلة في منزلها.
ويتولى مكتب محاجنة كذلك الدفاع عن عدد من العائلات الأخرى في طمرة التي تلقت إشعارات إخلاء مماثلة، وسط توقعات بأن تكون للقرار الحالي انعكاسات على ملفات أخرى.
وقال محاجنة تعقيبًا على القرار إن "الهدف هو إبطال إجراءات الإخلاء وتثبيت العائلات في بيوتها"، مضيفًا أن مكتبه نجح في هذه المرحلة في وقف الإجراءات، وأنه سيعمل على تسوية حقوق العائلات المهددة بصورة نهائية، مؤكدا أن توقيت إجراءات الإخلاء مرتبط باعتبارات سياسية وانتخابية.