كشفت مصادر مقربة من فريق التفاوض الإيراني عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسار التفاهمات الجارية، تتضمن مطالب مالية إيرانية واسعة النطاق مرتبطة بالأموال المجمدة في الخارج، بالتزامن مع تصعيد في الخطاب السياسي والعسكري الإيراني تجاه الولايات المتحدة ودورها في المنطقة.
وبحسب مصدر مقرب من فريق التفاوض، نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن مذكرة التفاهم المقترحة تتضمن 14 بندًا، من بينها بند أساسي ينص على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات، والتي تُقدَّر قيمتها الإجمالية بنحو 24 مليار دولار.
وأوضح المصدر أن طهران تشدد على ضرورة إتاحة الوصول إلى نحو 12 مليار دولار، أي نصف المبلغ، منذ لحظة الإعلان عن مذكرة التفاهم، على أن يتم تحويل المبلغ المتبقي خلال 60 يومًا لاحقًا.
وأضاف أن زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى قطر تهدف، من بين أهداف أخرى، إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن آليات تنفيذ هذا المطلب الإيراني، بما يشمل تسهيل الوصول إلى الدفعة الأولى من الأموال المجمّدة وإزالة العقبات المرتبطة بها.
تصريحات إيرانية لافتة
وفي موازاة التطورات المرتبطة بالمفاوضات، صدرت تصريحات إيرانية حملت رسائل سياسية وأمنية لافتة.
فقد قال مجتبى خامنئي إن الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة تمتلك مصالح وقدرات مشتركة قادرة على تشكيل النظام الجديد للمنطقة والعالم، معتبرًا أن الولايات المتحدة لن تجد “ملاذًا آمنًا” لنشر نفوذها أو إقامة قواعدها العسكرية في المنطقة. كما دعا الدول الإسلامية إلى تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بما يخدم ما وصفه بـ"تقدم الأمة الإسلامية".
من جهته، أكد الحرس الثوري الإيراني احتفاظه بـ"الحق المشروع والحاسم في الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار"، معلنًا أن قواته أسقطت طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 بعد عملية رصد استخباراتي، كما تحدث عن إطلاق النار باتجاه طائرة مسيرة من طراز RQ-4 ومقاتلة من نوع F-35 خلال عمليات عسكرية قال إنها استهدفت المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الأطراف المعنية متابعة ملفات المفاوضات، الترتيبات الأمنية، والأموال الإيرانية المجمدة، وسط ترقب إقليمي ودولي لمآلات التفاهمات المحتملة وانعكاساتها على المشهد السياسي والأمني في المنطقة.