أقرّ مساهمو شركة "تسلا" حزمة تعويضات تاريخية للرئيس التنفيذي إيلون ماسك تبلغ قيمتها المحتملة تريليون دولار، وهي الأكبر في تاريخ الشركات العالمية، رغم معارضة بعض المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى.
أكبر حزمة مكافآت في التاريخ
وقالت الشركة إن أكثر من 75% من الأصوات صوّتت لصالح الخطة، ما يمهّد الطريق أمام ماسك لأن يصبح أول "تريليونير" في العالم. وتشترط الحزمة تحقيق أهداف محددة، بينها رفع القيمة السوقية لـ"تسلا" بشكل كبير، وإنعاش قطاع السيارات الكهربائية المتراجع، وتوسيع مشاريع "الروبوتاكسي" والروبوت "أوبتيموس".
وخلال اجتماع المساهمين، قال ماسك مرتديًا سترة سوداء تحمل شعار "تسلا": "هذا ليس فصلًا جديدًا فحسب، بل كتاب جديد تمامًا لتسلا"، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد "زيادة هائلة في إنتاج السيارات وتسريع إنتاج أوبتيموس بوتيرة غير مسبوقة في التاريخ".
انتقادات ومعارضة من بعض المستثمرين
جاءت الموافقة بعد حملة واسعة من مجلس إدارة "تسلا" لحشد التأييد، شملت لقاءات مع مؤسسات استثمارية وإطلالات إعلامية لرئيسة المجلس روبن دينهولم التي أكدت أن "وجود ماسك النشط ضروري لمستقبل الشركة".
لكن بعض الجهات، مثل صندوق الثروة النرويجي "نروجس بنك" ومستشارَي التصويت "ISS" و"غلاس لويس"، عارضوا الخطة معتبرين أنها "ضخمة بشكل مفرط" وقد تؤدي إلى "تخفيف ملكية المساهمين الآخرين"
طريق صعب نحو التريليون
تتضمن الخطة مراحل تصاعدية تتطلب من ماسك تحقيق أهداف سوقية وتشغيلية، منها رفع القيمة السوقية لـ"تسلا" إلى 8.5 تريليونات دولار، وتسليم 20 مليون سيارة، وتشغيل مليون سيارة ذاتية القيادة.
وقال المحلل دان آيفز من "ويدبوش سيكيوريتيز" إن أمام ماسك "تحديات كبيرة" لتحقيق هذه الأهداف، لكنه اعتبر أن الخطة "تفتح أهم فصل في تاريخ تسلا نحو مستقبل ذاتي القيادة".
وفي حال نجاحه في بلوغ كل الأهداف، ستبلغ حصة ماسك في "تسلا" نحو 2.4 تريليون دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف ثروته الحالية المقدرة بـ460 مليار دولار، لتتجاوز بذلك الناتج المحلي لأكثر من سبع دول.
جدل سياسي وانتقادات اجتماعية
الخطة أثارت انتقادات سياسية من شخصيات بارزة مثل السيناتور بيرني ساندرز، الذي وصفها بأنها "سخيفة تمامًا"، قائلًا: "في وقت لا يستطيع فيه المواطنون تحمل نفقات السكن أو العلاج أو الغذاء، يحصل شخص واحد على ثروة تفوق ما يملكه نصف الشعب الأميركي الأدنى دخلًا".
كما أشار تقرير "بلومبرغ" إلى أن هذه الحزمة تأتي بعد أن ألغت محكمة في ديلاوير خطة التعويض السابقة لماسك، ما دفع الشركة إلى نقل تسجيلها القانوني إلى ولاية تكساس.