تتجه حركة حماس إلى إعلان حل "لجنة متابعة العمل الحكومي"، التي تُعد الحكومة الفعلية في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام تسلّم "لجنة إدارة غزة" أو "لجنة التكنوقراط" مهامها، بحسب ما أفاد مصدران في الحركة لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم (الأحد).
وقال المصدران إن القرار يأتي ضمن مبادرة لتسهيل انتقال إدارة الشؤون المدنية إلى اللجنة التي يرأسها علي شعث، والتي شُكّلت قبل نحو ستة أشهر، لكنها لم تتمكن من مباشرة عملها بسبب رفض إسرائيل السماح لأعضائها بدخول القطاع.
وأوضح أحد المصدرين أن إعلان حل اللجنة الحكومية قد يصدر، يوم الإثنين، فيما أكد المصدر الثاني أن الخطوة باتت وشيكة من دون تحديد موعد دقيق.
وفي السياق، كشفت مصادر من "حماس" وفصائل فلسطينية أن القاهرة ستستضيف خلال اليومين المقبلين جولة جديدة من الاجتماعات بمشاركة الفصائل الفلسطينية، في إطار الجهود الرامية إلى تضييق الفجوات المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب المصادر، فإن المشاورات تتركز على التوصل إلى صيغة توافقية بشأن البنود العالقة في خريطة الطريق التي طرحها المبعوث الدولي السابق نيكولاي ملادينوف، ولا سيما البند المتعلق بحصر السلاح، إلى جانب استكمال التفاهمات بشأن بقية الملفات.
وأشارت المصادر إلى معلومات تفيد بوصول ملادينوف إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماعات، بحضور مسؤولين أميركيين وممثلين عن "مجلس السلام" وقوات الاستقرار الدولية، إلا أنه لم يصدر تأكيد رسمي بشأن مشاركته.
وأكدت المصادر أن "حماس" تتمسك بضرورة ربط أي ترتيبات خاصة بالسلاح بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يسيطر عليها داخل القطاع، وبضمان تنفيذ بقية بنود الاتفاق.
وكان الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم، قد أكد، مساء السبت، أن الحركة "تعاملت بإيجابية ومسؤولية" مع جولة المفاوضات الأخيرة، مشددًا على عدم التراجع عن مسار تسليم ملفات إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية وتمكينها من أداء مهامها.
First published: 22:54, 05.07.26