قدّمت النيابة العامة لواء الشمال لوائح اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد خمسة متهمين، من بينهم محاميان ومهندس، بتهم تتعلق بالاحتيال، التزوير، تلقي أموال عن طريق الخداع، وغسيل أموال بمبلغ يفوق 200 مليون شيكل.
تسويق أراضٍ عامة بوثائق مزيفة
بحسب لائحة الاتهام، التي أعدّها ثلاثة من وكلاء النيابة، فإن المتهمين قاموا خلال الأعوام 2016–2020، بتسويق أراضٍ في منطقة سخنين تعود ملكيتها لسلطة أراضي إسرائيل، عبر رواية كاذبة مفادها أن هناك صفقة تبادل تمت بين احدهم والسلطة، أُعطي بموجبها الحق بتسويق هذه الأراضي دون مناقصة. الراغبون بالشراء، الذين صدّقوا هذه الادعاءات، دفعوا ما لا يقل عن 65 مليون شيكل، حُوّلت إلى حسابات شركة.
تزوير ممنهج لعشرات المستندات الرسمية
اللائحة تنسب إلى المتهمين تزوير عشرات المستندات الرسمية، من بينها وثائق منسوبة للجنة الإعفاء في سلطة الأراضي، إيصالات ضريبية، وصكوك بيع، جرى التلاعب بتوقيعات مسؤولين رسميين باستخدام برامج حاسوبية. هذه الوثائق استخدمت لإقناع المشترين والسلطات الرسمية بصحة الصفقات، كما تم تقديمها إلى المحكمة لإخفاء حقيقة عمليات الاحتيال.
استخدام الأموال المغسولة في مشاريع عقارية
وتشير النيابة إلى أن ما لا يقل عن 49.5 مليون شيكل من أموال الاحتيال تم ضخّها في حسابات شركة بناء، وخلطها مع أموال قانونية، لتصل قيمة الأموال المتداولة إلى 206.5 مليون شيكل. هذه الأموال استُخدمت لشراء أراضٍ، بناء وحدات سكنية، وتحويل ملكية عقارات في عدة مناطق مثل كسرى، نوف هجليل، كفر كنا ونافيه زوهر. في بعض الحالات، تم تسجيل العقارات على أسماء أقارب، ثم تحويلها لاحقًا لعائلة احد المتهمين.
أمثلة على عمليات احتيال وغسيل أموال
من بين الأمثلة التي أوردتها لائحة الاتهام، تمويل بناء وحدتين سكنيتين في كسرى بكلفة 3 ملايين شيكل من أموال الاحتيال، وصفقات في قرى مثل المشهد، كفر كنا ونافيه زوهر باستخدام صكوك بيع وهمية. كما تشير النيابة إلى صفقة في قرية طرعان دُفع خلالها مبلغ 340,000 شيكل نقدًا مقابل أرض مبنيّ عليها بيت، إلا أن الصفقة أُلغيت لاحقًا ووصفت بأنها "خطأ في التقرير" الضريبي.
تهم جنائية واسعة ومصادرة أملاك
نسبت النيابة العامة إلى المتهمين، وفقًا لدور كل منهم، مخالفات تتعلق بتلقي أموال بالخداع في ظروف مشددة، خيانة الأمانة، التزوير بنية الحصول على مكاسب، غسيل أموال، الإدلاء بشهادات كاذبة وغيرها من التهم الجنائية. وطالبت النيابة بمصادرة ممتلكات بقيمة 55 مليون شيكل في إطار الإجراءات القضائية.