في ظل هدوء هش أعقب العاصفة السياسية، تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة قد تكون أكثر عمقًا، مع انسحاب حزب "يهدوت هتوراة" من الائتلاف الحكومي وتصاعد الخلافات داخل الساحة الحريدية. يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه مرة أخرى في قلب رقعة شطرنج سياسية معقدة، مع تصاعد الشكوك داخل الليكود حيال قدرته على إدارة الأزمة الحالية.
القضية المفصلية هي قانون التجنيد، الذي أدى إلى تصدع داخلي ليس فقط داخل الحكومة بل أيضًا بين الليكود وحلفائه من الأحزاب الدينية، في ظل رفض الحريديم للنص الحالي للقانون، خاصة ما يتعلق بملف طلاب المعاهد الدينية ووضعية من تلقوا أوامر تجنيد سابقة.
ويُنظر إلى قانون التجنيد اليوم كمحفز دراماتيكي لعملية تفكك تدريجية للائتلاف، وسط فقدان للثقة، حتى من قبل القيادات الدينية التي لم تعد تؤمن بقدرة الليكود على تمثيل مصالحها.
أغلبية بصوت واحد
ورغم أن نتنياهو ما زال يملك، نظريًا، أغلبية ضئيلة من 61 نائبًا، إلا أن هذه الأغلبية مهددة بالتآكل، خاصة إذا انسحب الحريديم بالكامل، ومع احتمالية انضمام شخصيات يمينية مثل بن غفير وسموتريتش إلى موجة الانسحاب، لا سيما إذا أُعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن تنازلات أمنية.
من جهة أخرى، يتردد في أروقة الكنيست اسم شهر آذار/مارس كمقترح لموعد محتمل للانتخابات المقبلة، رغم أنه لم تُتخذ بعد قرارات رسمية بشأن حل الكنيست. ومثل العادة في السياسة الإسرائيلية، فإن التوقيت سيتأثر بعوامل تقليدية مثل الأعياد والعطلات الصيفية والاعتبارات الدينية، ولن يُطرح قانون حل الكنيست إلا بعد التوصل إلى توافق على موعد الانتخابات.
معركة أخرى في قلب الليكود
في موازاة ذلك، تدور معركة داخل حزب الليكود نفسه. القلق يتزايد بين قيادات بارزة من أن نتنياهو سيحاول إلغاء مؤتمر الحزب المقرر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، بحجة التوفير المالي استعدادًا لحملة انتخابية، رغم أن تكلفة المؤتمر تتجاوز 10 ملايين شيكل. لكن في العمق، يرى البعض أن نتنياهو يسعى من خلال هذه الخطوة للحفاظ على هيمنته ومنع أصوات التمرد داخل الحزب.
ومع اقتراب عطلة الكنيست، يبدو أن السيناريو الأقرب هو بقاء حكومة أقلية مؤقتة بقيادة نتنياهو، دون خطوات حاسمة قبل العودة من العطلة. بعدها، ستتحدد المسارات: إما الذهاب إلى انتخابات، أو محاولة تشكيل حكومة جديدة بتركيبة وروح مختلفة، ربما تضم أطرافًا من الوسط واليسار، مثل يائير لابيد وبيني غانتس، خاصة إذا جاء ذلك ضمن رعاية أمريكية، بل وربما بدعم مباشر من الرئيس السابق دونالد ترامب.
في هذه الحالة، قد يكون هناك توافق مؤقت بين الليكود والمعسكر الوسطي لتسوية في غزة، تمرير قانون التجنيد، وتوسيع اتفاقيات أبراهام.