أصدرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، مساء اليوم (الثلاثاء)، تقريرا خاصا للمستثمرين بشأن تصنيف إسرائيل الائتماني، وأبقت عليه عند مستوىBaa1 مع "توقعات سلبية"، لكنه تضمن تحذيرًا بشأن التطورات السياسية والأمنية في البلاد.
وأكدت الوكالة أن التقرير لا يشمل إجراءً فعليًا لتغيير التصنيف حاليًا، ولا يمثل مؤشرًا أكيدًا لتحرك مستقبلي.
وجاء في الوثيقة الخاصة التي أعدها خبراء "موديز" للمستثمرين، أن "تصنيف إسرائيل الائتماني يعكس في الوقت الحالي مخاطر سياسية عالية جدًا تُضعف متانتها الاقتصادية"، وأضافت أن "مؤسسات الدولة الإسرائيلية لا تزال قوية، لكنها ضعفت بشكل كبير في السنوات الأخيرة".
وأكدت "موديز"، وهي ثاني أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم، أن التوقعات السلبية تعني احتمال خفض التصنيف في المستقبل القريب، محذّرة من أن الحكومة الإسرائيلية تساهم أيضًا في تفاقم الوضع، إلى جانب استئناف الحرب.
احتمالات خفض التصنيف
وسلطت الوكالة الضوء على عدة سيناريوهات قد تُفضي إلى خفض إضافي للتصنيف، أبرزها اندلاع صراع شامل يُشكل خطرًا جوهريًا على الاقتصاد والبنية التحتية، توسع المواجهة العسكرية إلى حرب إقليمية تشمل إيران، أو تدهور العلاقات مع حلفاء مركزيين مثل الولايات المتحدة.
وأضافت الوكالة أنها قد تدرس تثبيت التوقعات المستقبلية في حال ظهرت مؤشرات واضحة على تهدئة أمنية حقيقية تتيح للمؤسسات الإسرائيلية وضع سياسات تدعم تعافي الاقتصاد واستعادة الأمن.
من جانبه، صرّح مصدر رفيع في وزارة المالية لصحيفة يديعوت أحرونوت بالقول إن "هذه ليست رسالة خطيرة، بل تكرار لما قالته الشركة مؤخرًا. لا يوجد خفض للتصنيف في الوقت الراهن، ويجب التأكيد على ذلك".
قلق من التشريعات القضائية
يأتي ذلك فيما بدأ خبراء "موديز"، اليوم، بعقد اجتماعات عبر تطبيق "زوم" مع كبار المسؤولين في الاقتصاد الإسرائيلي، وأبدوا قلقًا واضحًا من دفع التشريعات في المجال القضائي، أكثر من استئناف الحرب بعد انتهاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما زار ممثلو شركة "فيتش"، ثالث أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم، إسرائيل الأسبوع الماضي، وعقدوا اجتماعات مباشرة مع مسؤولين اقتصاديين كبار، حيث عبّروا عن قلقهم من التشريعات التي قد تضعف المؤسسات في البلاد.
وفي السياق ذاته، من المقرر أن يبدأ خبراء وكالة S&P الأسبوع المقبل جولة من الاجتماعات المشابهة في إسرائيل.
وتوقعت مصادر إسرائيلية أن تنشر الوكالات الثلاث، بما فيها "موديز"، تقاريرها النصف سنوية حول اقتصاد إسرائيل خلال الشهر القريب.