تتخوف سلطة المياه ووزارة الطاقة الإسرائيلية من استمرار أزمة منشآت تحلية المياه لأسابيع إضافية، بعد نحو أسبوع على بدئها، فيما لا تزال منشأتا أشكلون وأشدود متوقفتين بالكامل بسبب ارتفاع شديد في عكورة المياه وانتشار طحالب مجهرية تهدد أنظمة الترشيح.
ولم تنشر سلطة المياه حتى الآن نتائج تجربة أُجريت قبالة شواطئ أشكلون الأربعاء الماضي، وتم خلالها استخدام طائرات لرش مواد تحتوي على النحاس في محاولة لتفكيك الطحالب. وكانت السلطة قد قالت إن النتائج متوقعة خلال نحو يومين.
ويعزز استمرار توقف منشأتي أشكلون وأشدود التقديرات بأن التجربة لم تقدم، حتى الآن، الحل الذي كانت الجهات المختصة تأمل الوصول إليه.
معظم المنشآت تعمل جزئيًا
وتعمل منشأة الخضيرة بصورة منتظمة، بينما تواصل منشآت بلماحيم و"سوريك أ" و"سوريك ب" العمل بصورة جزئية، خشية أن يؤدي تشغيلها بكامل طاقتها إلى انسداد أنظمتها بالطحالب.
وقالت وزارة الطاقة وسلطة المياه، عقب تقييم للوضع اليوم (الأحد)، إن منظومة المياه لا تزال مستقرة وإن الإمدادات مستمرة كالمعتاد، بما في ذلك للقطاع الزراعي.
وخلال نهاية الأسبوع، رفعت شركة "ميكوروت" كميات المياه التي تضخها من بحيرة طبريا بصورة كبيرة، وعملت على ملء خزانات المياه في أنحاء البلاد.
شراء آلاف الأغشية الاحتياطية
وقررت وزارة الطاقة وسلطة المياه شراء مخزون مخصص من أغشية التحلية "الممبرانات" لاستخدامها في حال انسداد أنظمة المنشآت التي لا تزال تعمل.
ونقل التقرير عن مسؤول في قطاع المياه قوله إن الحديث يدور عن آلاف الأغشية، على أن تمول الدولة شراءها ضمن تفاهمات جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي بين سلطة المياه ومديري منشآت التحلية.
ويأتي ذلك بعدما كانت وزارة الطاقة وسلطة المياه قد أعلنتا عدة مرات خلال الأسبوع الماضي أن الأزمة تقترب من نهايتها.
وقالت الجهتان إن الفرق المختصة تواصل التعامل مع الأزمة على مدار الساعة لضمان استقرار منظومة المياه واستمرار الإمدادات، ودعتا الجمهور إلى استخدام المياه بصورة "فعالة ومسؤولة".
سباق لإيجاد حل للطحالب
ووفق مسؤول في قطاع المياه، تعمل حاليًا خمس مجموعات بحثية على الأقل لمحاولة إيجاد حل لمشكلة الطحالب، إلى جانب التجربة التي أجريت قبالة أشكلون.
وقال إن التجربة كانت خاضعة للرقابة وحصلت على موافقة الجهات ذات الصلة، بما فيها وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة.
ومع ذلك، أوصت وزارة الصحة بعد إجراء التجربة بتجنب الصيد في المنطقة كإجراء احترازي، فيما أشار التقرير إلى أن الجهات الرسمية لم تبلغ الجمهور بصورة منظمة مسبقًا عن رش المواد في البحر.