أثار مسؤول رفيع في الشرطة الإسرائيلية تساؤلات بشأن المعلومات التي عرضها رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، دافيد زيني، حول وجود مجموعات ذات طابع عسكري في التجمعات البدوية في النقب، مؤكدًا أن شرطة لواء الجنوب لم تتلق، بحسب قوله، معلومات استخباراتية بهذا الشأن.
وقال المسؤول في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "ليس واضحًا من أين حصل رئيس الشاباك على هذه المعلومات"، مضيفًا أن عناصر الشاباك الذين يعملون بالتنسيق مع لواء الجنوب في الشرطة "يقولون إنهم لا يعرفون على ماذا تستند هذه التصريحات".
وأضاف أنه في حال امتلاك الشاباك معلومات استخباراتية بشأن تشكيل "كتائب" أو إقامة بنى ذات طابع عسكري في النقب، فإن خطورة هذه المعلومات تستدعي، وفق قوله، نقلها أولًا إلى الشرطة الإسرائيلية وقيادة لواء الجنوب.
وجاءت تصريحات المسؤول ردًا على ما قاله زيني خلال جلسة للكابينيت عُقدت أمس الاثنين، وتناولت التهديدات الأمنية من قطاع غزة والضفة الغربية، حيث حذّر من وجود ما وصفه بـ"بنى عسكرية" ومحاولات لتشكيل مجموعات ذات طابع عسكري في بعض التجمعات البدوية في النقب، واصفًا الظاهرة بأنها "مقلقة للغاية".
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، قال زيني إن الشاباك يعمل بصورة مستمرة على إحباط هذه النشاطات، كما تحدث عن وجود ما وصفها بـ"صلات مقلقة" بين بعض المجموعات وتنظيمات من بينها حركة حماس. وربط زيني ذلك، ضمن عوامل أخرى، بعلاقات عائلية وزيجات بين سكان من النقب ونساء من قطاع غزة والضفة الغربية.
ولم تتضمن التقارير المنشورة تفاصيل أو معطيات حول عدد المجموعات التي تحدث عنها رئيس الشاباك أو حجمها أو مواقعها، كما لم تُعرض علنًا أدلة تفصيلية تدعم هذه الادعاءات.
ويأتي الجدل في ظل تحذيرات إسرائيلية متكررة من انتشار الأسلحة غير المرخصة وعمليات تهريبها عبر الحدود مع مصر والأردن، بما في ذلك بواسطة طائرات مسيّرة. كما سبق لمسؤولين أمنيين وقضائيين أن أشاروا إلى زيادة عمليات تهريب الأسلحة وخطورتها، وإلى تدخل الشاباك في التحقيق في بعض القضايا المرتبطة بها.
وفي الوقت نفسه، يتواصل النقاش بشأن الجريمة وانتشار السلاح في منطقة النقب وسبل التعامل مع الظاهرة، فيما سبق لمسؤولين في الشرطة التأكيد على ضرورة عدم تعميم الضلوع في النشاط الإجرامي على المجتمع البدوي بأكمله.