مجموعة "الشايع" الكويتية – الشركة المشغّلة لستارباكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعلن عن خطة توسّع للشركة تشمل افتتاح 500 متجر جديد خلال السنوات المقبلة. فهل هو تعافٍ حقيقي؟ أم محاولة للهروب إلى الأمام؟
في ظلّ الجدل الواسع الذي رافق سلسلة المقاطعة الشعبية للعلامات التجارية الغربية، تصاعدت التساؤلات حول ما إذا كانت "ستارباكس" ستغلق أبوابها في المنطقة، خصوصًا بعد أن اقرّت الشركة رسميًا بتأثيرات المقاطعة في بياناتها المالية.
بدأت حملة المقاطعة ضد "ستارباكس" في أواخر عام 2023، ضمن موجة أوسع شملت عددًا من العلامات التجارية الغربية، على خلفية اتهامات شعبية بارتباطها بمواقف داعمة لإسرائيل، سواء بشكل مباشر او غير مباشر. ترافق ذلك مع صور ومقاطع تُظهر تراجع الإقبال على المتاجر، لتتحوّل الحملة تدريجيًا من احتجاج عابر إلى ضغط اقتصادي واضح، انعكس لاحقًا على أداء الشركة وارباحها في عدد من الأسواق العربية.
مع ذلك، وفي الوقت الذي سجّلت فيه المجموعة تراجعًا ملحوظًا في الإيرادات، تشير تصريحات مسؤولي الشركة إلى أن الاستهلاك آخذٌ في الارتفاع، وانّهم حريصون على "تجديد ثقة الزبائن" وتحسين خدمات الطلب الرقمي، بالإضافة الى افتتاح متاجر جديدة بأفكار مختلفة. فهل هذا رهان اقتصادي واضح على استمرار الطلب على ستارباكس، ام انّها "مواجهة معنوية" للمقاطعة وحسب؟
المدير التنفيذي لشركة ستارباكس، لاكسمن ناراسيمهان، صرّح مؤخرًا بأن الشركة "تُصغي لعملائها وتسعى للتكيّف مع احتياجاتهم"، مؤكدًا أن ستارباكس "لم تموّل أو تدعم أي جهة سياسية أو عسكرية"، وأنها تلتزم بالحياد التام.
فهل ستنجح ستارباكس بإعادة التموضع في المنطقة وتحويل الأزمة إلى فرصة؟ أم أن ذاكرة المستهلك العربي أطول مما تظنّ الشركات الكبرى؟