أعادت سلسلتان من الحوادث الجنائية خلال الأيام الأخيرة إلى الواجهة اتهامات واسعة للشرطة بازدواجية المعايير في تطبيق القانون، ولا سيما عند مقارنة تعاملها مع الجرائم في البلدات اليهودية مقابل المجتمع العربي.
فبعد مرور نحو ستة أشهر على مقتل دانيئيل أسلان (22 عامًا)، أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه رابع في القضية، كان فارًّا منذ وقوع الجريمة في حزيران الماضي، والتي وقعت نتيجة خطأ في تحديد الهوية أثناء وجود الضحية مع عائلته في طبريا. وذكرت الشرطة أن المشتبه به أُلقي القبض عليه الأسبوع الماضي داخل شقة في بئر السبع، ضُبطت فيها أيضًا مختبرات لزراعة المخدرات، وذلك بعد أن كانت قد قدّمت قبل ثلاثة أشهر لوائح اتهام ضد ثلاثة متورطين آخرين.
وفي حادثة أخرى، أعلنت الشرطة خلال وقت قصير عن اعتقال فتى يبلغ من العمر 13 عامًا ونصف من بلدة برديس حنه، للاشتباه بتنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة رجل (35 عامًا) بجروح خطيرة. وأكدت الشرطة استمرار التحقيق في الجريمة.
أهالٍ: ازدواجية انفاذ القانون
في المقابل، يرى مواطنون وناشطون من المجتمع العربي أن هذه السرعة في التحقيقات والاعتقالات داخل البلدات اليهودية، تقابلها حالة من التقصير الممنهج عندما يتعلق الأمر بجرائم القتل والعنف المستشرية في البلدات العربية. ويؤكد سكان أن عشرات ملفات القتل في المجتمع العربي ما تزال عالقة دون اعتقال مشتبهين، أو دون تقديم لوائح اتهام، حتى بعد مرور سنوات على وقوع الجرائم.
وقال أحد الناشطين في مكافحة العنف: "عندما تقع جريمة في بلدة يهودية، نرى اعتقالات سريعة، تحقيقات موسّعة، وتغطية إعلامية مكثفة. أما في بلداتنا، فالضحايا يُنسون، والملفات تُغلق أو تُركن بحجة نقص الأدلة". وأضاف: "هذا الواقع يعمّق فقدان الثقة بين المجتمع العربي والشرطة، ويعزز الشعور بأن دم العربي أرخص في نظر الدولة".
كما وحذر البعض من هذا النهج الذي يساهم في تفشي الجريمة داخل المجتمع العربي، ويكرّس شعورًا عامًا بانعدام الأمان، مطالبين بتغيير جذري في سياسات الشرطة، وتخصيص موارد حقيقية ومتساوية لمكافحة الجريمة في جميع البلدات دون تمييز.
وفي ظل تصاعد الأصوات الغاضبة، يجدد السكان دعوتهم إلى تطبيق القانون بعدالة، ومحاسبة كل من يرتكب جريمة، أيا كانت هويته أو مكان سكنه، مؤكدين أن الأمن حق أساسي لا يجوز أن يخضع للازدواجية أو الحسابات السياسية.