تعود قضية مصادرة الأراضي في بلدة جديدة المكر إلى الواجهة من جديد، وسط قلق متزايد بين السكان الذين يواجهون خطر فقدان أراضيهم الزراعية ومنازلهم، في وقتٍ لا تلوح فيه أي حلول قريبة من جانب السلطات الإسرائيلية، رغم استمرار المسار القضائي في المحاكم.
ملحم: "لن نغادر أرض أجدادنا"
غرفة الأخبار مع أمير خطيب
07:11
وقال محمد ملحم، أحد أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة، في حديثٍ إلى راديو الناس:"القضية ليست جديدة، نحن نعيشها منذ سنوات طويلة، واليوم وصلوا لتسييج الأرض وكأن الأمر محسوم، رغم أنه لا يوجد أي قرار قضائي نهائي."
وأوضح ملحم أن السلطات باشرت بتسييج مساحات زراعية واسعة في المنطقة المستهدفة، رغم أن القضية ما زالت تُناقش في المحاكم، مضيفًا:"حضرت قوات الأمن مع مهندسين وبدأوا بتسييج الأرض، لكننا رفضنا الأمر لأننا لم نتلقَّ أي بديل. نحن نطالب بأرض مقابل أرض، وليس تعويضًا ماليًا، لأن أغلب المتضررين يعيشون من الزراعة وتربية المواشي."
وأشار إلى أن الأهالي عرضوا حلولًا بديلة، من بينها تحريك مسار الشارع المقترح لتجنّب الأراضي الخاصة، إلا أن الجهات الرسمية رفضت الاقتراح، مؤكدة أن “أغلب الأراضي في المنطقة مصنفة كأراضي دولة، ولا يمكن التعويض بأرض بديلة”.
وتابع ملحم قائلًا:"السلطات تتعامل معنا كأمر واقع، تقول لا توجد أراضٍ بديلة، رغم أن الدولة تملك 98% من الأراضي في المنطقة. هل من العدل أن يمر شارع على حساب 100 فلاح و50 مزارع؟"
وأوضح أن الطعن القانوني ما زال قائمًا بمتابعة مجموعة من المحامين، بينهم توفيق جبرين وأميل نحاس، وأن الأهالي يرفضون جميع العروض المالية المقدمة حتى الآن.
وأضاف:"لن نقبل بالمال مقابل الأرض، لأن هذه الأرض هي مصدر رزقنا وذاكرتنا. لا يمكن أن نستبدلها بأي تعويض."
القضية، التي تُعدّ واحدة من أبرز ملفات مصادرة الأراضي في الجليل الغربي، لا تزال عالقة دون حلول، فيما يخشى الأهالي أن تُفرض وقائع ميدانية جديدة قبل صدور أي قرار قضائي.
ويؤكد سكان جديدة المكر أن تحركاتهم ستستمر على الصعيدين القانوني والميداني دفاعًا عن أراضيهم، في ظل ما يعتبرونه سياسات تضييق وتهميش متواصلة.