قررت الحكومة الإسبانية، إلغاء صفقة كانت أبرمتها لشراء ذخيرة من شركة "تاعس" الإسرائيلية، بقيمة 6.6 مليون يورو (نحو 7.53 مليون دولار)، وذلك على خلفية ضغوط سياسية داخل ائتلاف حكومة بيدرو سانشيز.
وكانت محطة الإذاعة الإسبانية "كادينا سير" قد كشفت عن نية وزارة الداخلية إتمام صفقة لشراء 15.3 مليون طلقة عيار 9 ملم من "تاعس". وبرغم أن الإجراء كان تقنيًا في ظاهره، إلا أن الحكومة الإسبانية، التي اعترفت العام الماضي بالدولة الفلسطينية، كانت قد تعهدت بعدم شراء أو بيع أسلحة مع إسرائيل خلال فترة الحرب. وكان قد أُعلن عن إلغاء الصفقة في أكتوبر الماضي، رغم أنها نُفذت عبر شركة "Guardian Defense & Homeland Security SA" التي تملكها "Guardian Holdings LTD" المسجلة في إسرائيل.
وتعمل شركة "غارديان" في تطوير وتصنيع معدات أمنية وخدمات حماية مسلحة، وأسسها عام 2005 كل من أريئيل مزوز وإيلان أروزان، وهما من خريجي المؤسسات الأمنية الإسرائيلية. وأفادت "كادينا سير" أن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا قرر، بعد دراسة الخيارات المتاحة، المضي قدماً بالصفقة وأبرمها مع "تاعس" في 16 أبريل، مبررًا ذلك بأن الإلغاء المتأخر كان سيكلف مبالغ طائلة ويؤثر سلبًا على قوات الحرس المدني الإسباني.
ضغوط سياسية واتهامات بتمويل "إبادة جماعية"
بالمقابل، عبّرت حزب اليسار "سومار"، بقيادة وزيرة العمل ونائبة رئيس الحكومة يولاندا دياز، عن غضبه، مشددًا على أن تنفيذ الصفقة يشكل "انتهاكًا صارخًا" للجهود المبذولة لمعارضة إسرائيل بسبب ما يحدث في غزة. وأكد الحزب أنه "يرفض تمويل دولة ترتكب إبادة جماعية"، علمًا أن "سومار" يمتلك 27 مقعدًا من أصل 350 في مجلس النواب الإسباني، وثلاثة مقاعد من أصل 266 في مجلس الشيوخ.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، شكلت الصفقة نقطة خلاف إضافية بين الاشتراكيين بقيادة سانشيز وبين دياز، خصوصًا في ظل الخلافات حول خطط زيادة الإنفاق الدفاعي، إذ تسعى حكومة سانشيز لاستثمار 10.5 مليار يورو إضافية لتعزيز الدفاع، بهدف الاقتراب من نسبة 2% من الناتج المحلي كما تطلب "الناتو"، في حين تعارض "سومار" هذه الزيادة وتعتبرها "تسرعًا متهورًا"، خاصة أن نسبة الإنفاق الحالية لا تتعدى 1.28%.
إلغاء الصفقة لتجنب أزمة ائتلافية
وفي محاولة لاحتواء الأزمة مع حزب "سومار" وتجنب تفكك الائتلاف، أعلنت مكاتب كل من سانشيز ودياز أن الصفقة مع "تاعس" ستُلغى بشكل أحادي الجانب. وقالت مصادر رسمية في مدريد إن جميع سبل التفاوض استنفدت، وإن الحكومة ستلجأ لاستشارات قانونية بخصوص الإلغاء. وأكدت مصادر حكومية للـ"غارديان" أن "مكونات الائتلاف ملتزمة بشدة بالقضية الفلسطينية وبالسلام في الشرق الأوسط"، موضحة أن إسبانيا لن تشتري أو تبيع أسلحة مع شركات إسرائيلية.
مع ذلك، نقلت مجلة "بوليتيكو" عن مصدر حكومي إسباني إقراره بأن بعض العقود لا يمكن إلغاؤها بسبب ارتباطها بأنظمة أسلحة أو مكونات تُصنع حصرًا في إسرائيل.