من المقرر أن يتم استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإدلاء بشهادة إضافية في إطار ما يُعرف بملف "قطر غيت"، وذلك بعد ظهور أدلة جديدة تناقض أقواله السابقة، وفقا لما كشفت عنه القناة 12، مساء اليوم (الاثنين).
ونفى نتنياهو في التحقيق الأول، الذي تناول علاقة ديوان نتنياهو مع حكومة قطر، علمه باتصالات مستشاريه يونتان أوريخ وإيلي فلدشتاين مع قطر، غير أنّ محققي "الشاباك" والشرطة جمعوا معطيات جديدة ويعتزمون مواجهته بها.
ووفق التقديرات، ستكون الجلسة القادمة شهادة مفتوحة، كما حصل قبل نصف عام، لكنها قد تتحول إلى تحقيق تحت التحذير إذا اقتضى الأمر. حينها قُطعت جلسة نتنياهو في محاكمته الجنائية بشكل مفاجئ لاستدعائه إلى مكتبه في القدس، حيث تم التحقيق معه لساعتين، بينما اعتُقل مستشاراه أوريخ وفلدشتاين في اليوم نفسه.
وهاجم نتنياهو التحقيق حينها واعتبره "مطاردة سياسية تهدف لإسقاط رئيس وزراء من اليمين ومنع إقالة رئيس الشاباك"، وقال إن مستشاريه "محتجزون كرهائن".
وفي الأسبوع الماضي، استدعي زعيم المعارضة يائير لبيد لتقديم شهادة مفتوحة أيضًا، بعد لقائه مع الأميركي جي بوتليك، أحد المشتبه الرئيسيين بالعمل لصالح قطر. لبيد لم يتحول لمتهم بعد أن "رفض بأدب" عروضًا تلقاها، بحسب مصادر التحقيق. بدوره استُدعي الوزير إيلي كوهين للشهادة، ويتوقع أن يُستجوب سياسيون كبار آخرون لاحقًا.
ويتضمن الملف، الذي يُدار بشكل مشترك بين "الشاباك" وشرطة إسرائيل، شبهات تتعلق بتسريب معلومات سرية، الاتصال بعميل أجنبي، تلقي رشى، الاحتيال وخيانة الأمانة، إلى جانب شبهات غسل أموال.