اضطرّ المواطن محمد توفيق إغبارية من قرية مصمص، مساء اليوم (الأحد)، إلى هدم منزله ذاتيًا، بعد تلقيه أمرًا قضائيًا من سلطات التنظيم والبناء يقضي بهدم المنزل بحجة البناء دون ترخيص، وذلك تفاديًا لغرامات مالية باهظة.
وأوضح إغبارية، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، أن المنزل شُيّد قبل نحو 25 عامًا على أرضه الخاصة، في المنطقة الغربية من القرية، التي تُعد امتدادًا عمرانيًا طبيعيًا لمصمص. وقال إن عملية الهدم جاءت قسرًا، بعد سنوات طويلة من الملاحقات القانونية والمسارات التخطيطية أمام لجان التنظيم المختلفة، تكبّد خلالها مبالغ مالية كبيرة دون التوصل إلى حل.
مصمص: هدم منزله ذاتيًا تفاديًا لغرامات باهظة
وأضاف أن معاناته مع ملف المنزل بدأت منذ الانتهاء من بنائه عام 2006، مشيرًا إلى أن الهدم لا يقتصر على إزالة البناء، بل يطال سنوات من الجهد والتعب، ويمس بالحق في السكن.
من جانبه، قال رئيس مجلس طلعة عارة المحلي، محمد جلال إغبارية، إن المجلس بذل خلال الفترة الماضية جهودًا أمام لجان التنظيم بهدف تجميد أمر الهدم والعمل على إدخال المنطقة ضمن نفوذ التخطيط، إلا أن هذه المساعي قوبلت بالمماطلة وغياب أي تقدم فعلي في توسيع مسطحات البناء.
وأكد رئيس المجلس أن سياسة الهدم لا تعالج أزمة السكن في البلدات العربية، بل تؤدي إلى تفاقمها، وتترك عائلات بلا مأوى، بدل اعتماد حلول تخطيطية وتنظيمية تواكب الاحتياجات السكنية المتزايدة. وأضاف أن سياسات التنظيم والبناء في البلدات العربية تتأثر باعتبارات سياسية، داعيًا إلى تسريع إجراءات توسيع مناطق النفوذ وتوفير حيّز تخطيطي ملائم، إلى جانب دعوة المواطنين إلى الالتزام بقوانين البناء تفاديًا لأوامر الهدم والغرامات.