أصدرت جمعيتا "نساء ضد العنف" و"السوار – حركة نسوية عربية" بيانًا مشتركًا تناولتا فيه السجال العام الذي أثارته ادعاءات مرتبطة بمدير مركز مساواة والمرشح الثاني في قائمة الجبهة، جعفر فرح، وما تبعها من مواقف وبيانات ونقاش واسع.
وقالت الجمعيتان إنهما تتابعان النقاش "بمسؤولية بالغة"، وأكدتا أهمية تعامل الحزب والجبهة مع الادعاءات وعدم تجاهلها، إلى جانب متابعتها وفحصها.
وشددتا على ضرورة تحويل التعامل مع مثل هذه القضايا إلى نهج مؤسسي ثابت في الأطر السياسية والمجتمعية، عبر إيجاد آليات واضحة ومستقلة للتعامل مع ادعاءات التحرش والاعتداءات، بصرف النظر عن مكانة الشخص أو موقعه.
"الحملة ليست ضد شخص بعينه"
وأوضحت الجمعيتان أن حملة "#متحرّش_اعتزل" لا تستهدف شخصًا بعينه، وإنما تهدف إلى إثارة قضية أوسع تتعلق بالتحرش واستغلال مواقع القوة والسلطة داخل المؤسسات والمجتمع، إلى جانب غياب آليات الحماية والمساءلة.
وبحسب البيان، تشير المعطيات الموثقة لدى الجمعيتين إلى أن ما بين 15% و20% من حالات التحرش والاعتداءات الجنسية التي يتم الإبلاغ عنها لديهما، يكون الأشخاص المنسوبة إليهم الأفعال من أصحاب النفوذ والمواقع السلطوية.
وقالت الجمعيتان إن هذه النسبة تستدعي "مواجهة جادة وحاسمة" مع الظاهرة، مؤكدتين ضرورة أخذ شهادات النساء على محمل الجد.
"ست شهادات مباشرة وموثقة"
وفي الجزء المتعلق بجعفر فرح، قالت الجمعيتان إن تحرك المؤسسات النسوية لم يبدأ مع السجال الإعلامي الأخير، وإن شهادات وإفادات تتضمن ادعاءات بحقه وصلت، على امتداد عدة سنوات وخصوصًا منذ عام 2019، إلى الجمعيات، وتحديدًا جمعية السوار.
وأكد البيان، خلافًا لما قال إنه جرى تداوله مؤخرًا، أن الحديث لا يدور حول شهادة واحدة.
وجاء فيه أن لدى جمعية السوار ست شهادات مباشرة وموثقة من نساء، تتضمن، بحسب الجمعية، وصفًا لأنماط مختلفة من التحرش والاعتداء الجنسي واستغلال السلطة والنفوذ.
وشددت الجمعيتان على أن ما ورد هو شهادات وادعاءات، وأن دورهما لا يتمثل في إصدار أحكام قضائية أو الحلول محل جهات التحقيق والقضاء.
بعض الشهادات نُشر عام 2019
وبحسب البيان، نُشر بعض هذه الشهادات عام 2019، بينما بقيت شهادات أخرى محفوظة في السجلات الداخلية لجمعية السوار، التزامًا بالسرية وحمايةً لخصوصية النساء.
كما قالت الجمعية إنها تلقت، منذ بدء السجال العلني الأخير، إفادات وتوجهات جديدة، وإنها تعمل حاليًا على التحقق منها وفق المعايير المهنية المتبعة، مع الحفاظ على سرية المعلومات وحماية النساء المعنيات.
ولم يورد البيان تفاصيل هذه الإفادات الجديدة أو عددها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على خصوصية النساء.
جلسة مع قيادة الجبهة في حزيران
وقالت الجمعيتان إنهما، بناء على ما تراكم لديهما من شهادات وإفادات ومعلومات، توجهتا إلى قيادة الجبهة بطلب عقد جلسة لإطلاعها على خطورة الموضوع وتمكينها من فحصه والتعامل معه واتخاذ الخطوات اللازمة.
وبحسب البيان، استجابت قيادة الجبهة للطلب وعقدت جلسة مشتركة في 24 حزيران 2026.
وأضافت الجمعيتان أنهما عرضتا خلال الاجتماع، أمام عدد من قيادات الحزب والجبهة، نماذج من الشهادات وطبيعتها، من دون الكشف عن هويات النساء، التزامًا بالسرية وحمايةً لخصوصيتهن.
السوار: خاطبنا مركز مساواة عام 2019 ولم نتلق ردًا
وجاء في البيان أن جمعية السوار كانت قد توجهت عام 2019 إلى مركز مساواة وأعضاء إدارته، وأطلعتهم على بعض الشهادات التي وصلتها، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الموضوع والتعامل معه.
وبحسب الجمعية، فإنها لم تتلق ردًا من المركز حتى اليوم.
وأضاف البيان أن جمعية "نساء ضد العنف" توجهت، في الفترة نفسها، خطيًا إلى إدارة مركز مساواة، وطالبت بفحص القضية والتعامل معها بمسؤولية واتخاذ الخطوات اللازمة.
"لا حصانة سياسية أو اجتماعية أمام المساءلة"
ورفضت الجمعيتان أن تؤثر المكانة السياسية أو الاجتماعية أو التاريخ النضالي أو الأكاديمي أو المهني لأي شخص على طريقة التعامل مع الادعاءات.
وقالتا: "بالنسبة لنا، لا حصانة سياسية أو اجتماعية أمام المساءلة"، مع التأكيد مجددًا أنهما لا تصدران أحكامًا قضائية ولا تقومان مقام جهات التحقيق.
وطالبتا بأخذ الشهادات بجدية، وتوفير الحماية للنساء، وإخضاع الادعاءات لفحص مهني وعادل.
رفض حملات "التشهير والتخوين"
وفي جانب آخر من البيان، قالت الجمعيتان إنهما ترفضان تحويل النقاش حول التحرش والاعتداءات الجنسية إلى حملة تشهير أو تخوين ضد الجمعيات والناشطات النسويات.
واعتبرتا أن التشكيك في مهنية الجمعيات ومصداقيتها ونواياها بسبب تعاملها مع شهادات نساء ومطالبتها بالحماية والمساءلة لا يخدم النقاش الأساسي المتعلق بكيفية حماية النساء ومنع تكرار الاعتداءات.
وأكدتا أن الاختلاف مع مواقف الجمعيات النسوية أو نقد أدائها أمر مشروع، لكن "التخوين والتشهير ونزع الشرعية ليس نقدًا".
لماذا تُطرح القضية الآن؟
وردًا على التساؤلات المتعلقة بتوقيت إثارة الملف، قالت الجمعيتان إن قضايا النساء لا ينبغي أن تنتظر توقيتًا سياسيًا "مناسبًا".
وأقرتا بأن إثارة مثل هذه الملفات في فترات سياسية حساسة قد تكون صعبة وقد تتعرض للاستغلال السياسي، لكنهما شددتا على أن الحل لا يكون بإسكات النساء أو تأجيل التعامل مع القضية.
مطالب بآليات مستقلة للتحقيق والحماية
ودعت الجمعيتان إلى تحويل السجال الحالي إلى تغيير مؤسسي في طريقة تعامل المؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية مع ادعاءات التحرش والاعتداء، خصوصًا عندما تتعلق بأشخاص يشغلون مواقع قوة ونفوذ.
وطالبتا بإنشاء آليات مستقلة وآمنة لاستقبال الشكاوى، وحماية المشتكيات من الضغط والانتقام والتشهير، وإجراء فحوصات مهنية وسرية بعيدًا عن تضارب المصالح، ووضع سياسات واضحة لمنع التحرش والتعامل معه داخل المؤسسات.
كما طالبتا بمساءلة كل من تثبت مسؤوليته، بصرف النظر عن موقعه أو مكانته، مع ضمان إجراءات عادلة لجميع الأطراف.
واختتمت جمعيتا "نساء ضد العنف" و"السوار" بيانهما بالتأكيد أن دور الجمعيات النسوية في دعم النساء ومناهضة العنف والتحرش ومساءلة المؤسسات سيستمر، وأن الهدف من حملة "#متحرّش_اعتزل" هو الوصول إلى "الحقيقة والحماية والمساءلة والعدالة"، بحسب تعبيرهما.
