قررت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل، وللمرة الثانية على التوالي خلال العام الحالي، إبقاء سعر الفائدة في الاقتصاد الإسرائيلي دون تغيير عند 4.5%، وهو المستوى الثابت منذ أكثر من عام ونصف. وبذلك تبقى فائدة البرايم عند 6%، في وقت يعتبر فيه الوضع في إسرائيل استثنائيًا على الساحة العالمية، إذ لا توجد تقريبًا أي دولة أخرى أبقت أسعار الفائدة مجمّدة منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2024.
ويأتي القرار رغم أن معدل التضخم في إسرائيل بلغ 3.1%، وهو ما يزال أعلى من النطاق المستهدف الذي حددته الحكومة للعام 2025 (بين 1% و3%). كما أظهر المؤشر الأخير لأسعار المستهلك لشهر تموز/يوليو ارتفاعًا نسبته 0.4%، وهو ما لم يساهم في تعزيز التوقعات بخفض الفائدة. ولهذا السبب، لم تجد اللجنة النقدية في بنك إسرائيل مبررًا لاتخاذ خطوة نحو تخفيض الفائدة.
مصير الاقتصاد الإسرائيلي
يُذكر أن أسعار الفائدة أداة رئيسية بيد البنوك المركزية لمواجهة التضخم المالي. ففي حين تلجأ معظم الدول إلى رفع الفائدة لكبح جماح ارتفاع الأسعار، يعاني الاقتصاد عادة من تباطؤ في الاستهلاك والاستثمار، مما يؤثر على الأسر والمصالح التجارية. وفي إسرائيل، حيث لا تزال أسعار السلع والخدمات في ارتفاع، فإن إبقاء الفائدة مرتفعة يهدف إلى منع تفاقم التضخم، لكنه في المقابل يزيد من كلفة القروض والإسكان على المواطنين.
ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار هذا النهج من دون تعديل قد يضع الاقتصاد الإسرائيلي في وضع معقد، بين الحاجة للجم التضخم من جهة، والتأثير السلبي على النمو والاستثمار من جهة أخرى.
First published: 17:14, 20.08.25