1 عرض المعرض
من اليمين: د. سمير محاميد، جلسة حكومية، حسان طوافرة
(فلاش 90 + وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
صادقت الحكومة الإسرائيلية على موازنة الدولة لعام 2026، والتي بلغت 662 مليار شيكل، بينها 112 مليار شيكل خُصصت للأمن والجيش—أي ما يقارب ضعف الميزانية الأمنية التي كانت معتمدة قبل الحرب. وقد جاءت بنود الموازنة مناقِضة لمساعي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ونائبته ماي غولان، اللذين حاولا اقتطاع جزء من الميزانية الخماسية المخصّصة للمجتمع العربي وتحويلها لصالح وزارتهم، قبل أن تُسقِط الحكومة هذا الاقتراح.
د. سمير محاميد: “محاولة لانتزاع ميزانيات العرب ولن نقبل بذلك”
د. سمير محاميد: “ما فعله بن غفير وغولان محاولة لانتزاع ميزانيات العرب ولن نقبل بذلك”
هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب
04:09
وفي هذا السياق، قال د. سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم، في حديثه لراديو الناس، إن "الحقيقة أن القرار الذي حمله الوزيران العنصريّان لم يمرّ، وهذه نقطة في غاية الأهمية". وأوضح أن مكتب رئيس الحكومة هو الجهة التي استحوذت على صلاحية إدارة الميزانيات الخاصة بالخطة الخماسية، مضيفاً أن لهذا الأمر جانبين: "القرار سيف ذو حدّين… فيه بوادر إيجابية، لكنه قد يحمل تحدّيات كثيرة أيضاً".
وأشار محاميد إلى أن رؤساء السلطات المحلية، واللجنة القطرية، والمهنيين في الوزارات كافة، مشاركون في العملية، قائلاً: "المهم الآن أن نستغل هذه الفرصة. بدأنا العمل منذ صباح الجمعة مباشرة بعد إقرار القرار، وسنواصل الجلسات لضمان استنفاد الموارد في مشاريع يحتاجها المجتمع العربي فعلاً".
“المعركة لم تنتهِ لكنها لم تعد مع بن غفير”
وعن المرحلة المقبلة، شدّد محاميد على أن المواجهة انتقلت من الوزارات المعادية إلى المستوى الإداري، موضحاً أن "الآن تبدأ المعركة مع مكتب رئيس الوزراء، ومع المدير العام، ومع مديري الوزارات". لكنه نوّه بأن معظم الوزراء والمهنيين وقفوا إلى جانب المجتمع العربي في وجه مخطط بن غفير وغولان: "الجميع عارض مخطط الوزيرة ونائب الوزير لأنها خطة غير مهنية، هدفها الوحيد كان انتزاع ميزانيات المجتمع العربي".
وأضاف أن وزارة الأمن القومي حصلت بالفعل على زيادة بين 4.5 و6 مليارات شيكل في الموازنة الجديدة، رغم وجود ميزانيات كبيرة غير مستغلة داخل الوزارة. وقال في هذا السياق: "ليست المشكلة في نقص الميزانيات لديهم، بل في عدم استغلال الميزانيات والوظائف الموجودة أصلاً".
“معالجة جذور العنف تبدأ بالاستثمار”
وربط محاميد بين اقتطاع الميزانيات وبين استمرار العنف، قائلاً: "أنا لا أطلب ميزانيات لمحاربة العنف بشكل مباشر، بل لمعالجة الأسباب التي تؤدي إليه: التشغيل، الرفاه الاجتماعي، التعليم، تشغيل النساء، والإسكان… هذه الأساسيات هي التي تقلّص العنف".
وفي ختام حديثه، أشاد بالتكاتف الذي حصل خلال الأزمة. وتابع "تشكّل خلال هذه الفترة تجنيد واسع… رؤساء السلطات، اللجنة القطرية، الجمعيات، أعضاء الكنيست العرب، وحتى رؤساء من اليمين وقفوا معنا. كان هناك موقف جماعي ممتاز".
حسان طوافرة: “المعركة لم تنتهِ ويجب استنفاد كل شيكل قبل نهاية السنة”
حسان طوافرة: “المعركة لم تنتهِ ويجب استنفاد كل شيكل قبل نهاية السنة”
هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب
03:12
بدوره، اعتبررئيس سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي سابقًا حسان طوافرة أن ما حدث الخميس الماضي كان نقطة حاسمة، مضيفاً: "منذ دخول الحكومة لمناقشة الموازنة، كان واضحاً أنّ نيتهم إلغاء كل ميزانيات المجتمع العربي".
وأشار إلى أن الضغط الواسع من مختلف الجهات—سلطات محلية، جمعيات، أعضاء كنيست، ومسؤولين مهنيين—أدى إلى إسقاط اقتراح بن غفير وغولان.
وحذّر طوافرة من الركون إلى هذا الإنجاز، قائلاً: "لا أتوقع أن تنتهي المحاولات اليوم، علينا تجنيد كل الطاقات لمتابعة تنفيذ ميزانيات 2025 و2026، فهما آخر أعوام الخطة الحكومية 550".
سباق مع الزمن: 3 أسابيع لحسم مصير مئات الملايين
وأوضح طوافرة أن الفترة المتبقية لعام 2025 قصيرة جداً وحاسمة، حيث أن هنالك 400 مليون شيكل ما تزال غير مصروفة، فيما أن مئات الملايين داخل الوزارات تحتاج إلى تحويل فوري.
وأضاف: "نحن نتحدث عن ميزانيات لبناء مدارس جديدة، منشآت رياضية، برامج التشغيل والتعليم… وهذه تصرف في نهاية السنة لضمان استمرارها".
وأشار طوافرة إلى أن السنة المقبلة ستكون سنة انتخابات، ما يعني أن الحكومة قد تتخذ خطوات توظيفية للميزانيات من أجل حملتها. وتابع: "يجب مراقبة أداء الحكومة حتى نهاية الخطة… فمن المتوقع خطوات انتخابية قد تمسّ بحقوق سلطاتنا".