أفادت المحكمة العليا بأن الحكم السابق الذي يلزم مصلحة السجون بتوفير غذاء مناسب للأسرى الأمنيين يشمل جميع الأسرى، وليس فقط أولئك الذين يعانون من انخفاض حاد في مؤشر كتلة الجسم. وجاء القرار عقب التماس تقدّمت به جمعية حقوق المواطن، التي ادعت أن الدولة لا تنفّذ الحكم الصادر في أيلول الماضي.
تأكيد على شمول القرار لجميع الأسرى
وأشارت المحكمة إلى وجود مؤشرات تفيد بأن كميات الغذاء المقدّمة لا تفي بالمعايير القانونية المطلوبة، مطالبة الدولة بتقديم تحديث حتى 12 نيسان بشأن إصدار تعليمات تضمن توفير غذاء كافٍ لجميع الأسرى.
وكان الالتماس قد قُدّم ضد مصلحة السجون ووزير الأمن القومي والمستشارة القضائية للحكومة، بدعوى أن الأسرى الأمنيين يعانون من نقص في الغذاء، وأنه يجب زيادة الكميات المقدّمة لهم.
خلفية الإجراءات وتغيير ظروف الاعتقال
وبحسب المعطيات، جاءت هذه القضية في أعقاب تغييرات أُدخلت على ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين بعد اندلاع الحرب في تشرين الأول 2023، شملت وقف إمكانية شراء الطعام من “الكنتينا” ومنع استخدام أدوات الطهي، ما جعل مصلحة السجون مسؤولة بشكل كامل عن تزويد الأسرى بالغذاء.
في المقابل، قالت الدولة إنها تعمل على تنفيذ الحكم، موضحة أنها تقوم بمتابعة أوزان الأسرى، وتوفر لمن يعاني من انخفاض كبير في الوزن استشارة طبية أو تغذوية، إضافة إلى كميات غذاء إضافية.
ادعاءات بعدم تنفيذ الحكم
من جهتها، قالت جمعية حقوق المواطن إن تقارير من داخل السجون تشير إلى عدم حدوث تغيير فعلي في توزيع الغذاء، بل إن بعض الأسرى أفادوا بتراجع في الكميات.
وأضاف المستشار القانوني للجمعية أن المحكمة تبنّت موقفهم القائل باستمرار نقص الغذاء، معتبرًا أن ذلك يمسّ بكرامة الأسرى وصحتهم، وفق ما ورد في تصريحاته.