تتعرّض فرنسا لضغوط متزايدة للكشف عن مصير نحو 18 مليار يورو من الأصول السيادية الروسية المجمّدة داخل مصارف خاصة في أراضيها، والتي بقيت هويتها غير معلنة منذ أكثر من عامين، وفق ما نقلت تقارير أوروبية.
مقترح القرض الأوروبي
تأتي هذه الضغوط بالتزامن مع دفع المفوضية الأوروبية نحو خطة إنشاء «قرض تعويضات» مخصّص لأوكرانيا، على أن يكون مدعوماً بالأصول التابعة للبنك المركزي الروسي الخاضعة للعقوبات منذ بدء الحرب. وتُعيد هذه النقاشات فتح ملف الأموال الروسية الموجودة داخل دول الاتحاد، ودور كل دولة في إدارة هذا الملف الحساس.
تساؤلات حول شفافية باريس
وبحسب التقارير، يتركّز الجدل حول سبب إبقاء فرنسا تفاصيل هذه الأصول قيد السرية، وعن كيفية استخدامها ضمن المبادرات الأوروبية المحتملة لدعم كييف ماليًا. ويرى مسؤولون في بروكسل أنّ مشاركة باريس أساسية لدفع الخطة قُدمًا، بينما تلتزم فرنسا موقفاً أكثر حذراً تجاه المساس بهذه الأموال.
