تتجه الأحزاب العربية الثلاثة؛ الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي، إلى تفويض جهة وسيطة للدخول على خط المفاوضات، في محاولة لتجاوز الخلافات القائمة والتوصل إلى صيغة توافقية بشأن تركيبة القائمة المشتركة، استعدادًا لانتخابات الكنيست المقبلة.
وبحسب المعطيات، يتركز التوجه على تكليف لجنة الوفاق أو اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بقيادة جهود الوساطة بين الأطراف، بهدف تقريب وجهات النظر وحسم الملفات العالقة، وفي مقدمتها ترتيب المرشحين وآليات التناوب داخل القائمة، بما يضمن الحفاظ على التحالف الثلاثي قبل إغلاق باب تسجيل القوائم.
موقف لجنة الوفاق
وفي أول تعليق لها على هذه التطورات، رحبت لجنة الوفاق بأي توجه من الأحزاب العربية يهدف إلى إنهاء الأزمة الحالية، مؤكدة استعدادها للمساهمة في تقريب وجهات النظر. وشددت اللجنة على أن نجاح أي مبادرة يقتضي إدارة جهود الوساطة ضمن مسار واحد وواضح، بعيدًا عن ازدواجية أو تعدد قنوات الوساطة، بما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق توافقي يحظى بقبول جميع الأطراف.
ويأتي هذا الحراك في ظل استمرار المفاوضات بين الأحزاب الثلاثة، التي أعلنت مبدئيًا اتفاقها على خوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة مشتركة، فيما لا تزال بعض القضايا التنظيمية والسياسية موضع نقاش، أبرزها توزيع المواقع المضمونة في القائمة وآليات التناوب بين الأحزاب.
ويعكس اللجوء إلى وساطة خارجية صعوبة التوصل إلى تفاهمات نهائية خلال جولات التفاوض الأخيرة، وسط ضغوط جماهيرية وسياسية متزايدة تدعو إلى الحفاظ على وحدة الأحزاب العربية، وتجنب تكرار سيناريوهات الانقسام التي شهدتها الانتخابات السابقة.
ويأمل القائمون على مبادرة الوساطة في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة، بما يتيح الإعلان عن القائمة المشتركة بصيغتها النهائية، في ظل توقعات بأن يسهم توحيد الأحزاب العربية في تعزيز نسبة المشاركة في المجتمع العربي وزيادة حجم التمثيل البرلماني في انتخابات الكنيست المقبلة.
في المقابل، تتجه القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، إلى خوض الانتخابات بصورة منفردة، مع استمرار الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق فائض أصوات مع إحدى القوائم العربية، دون الإعلان حتى الآن عن أي تفاهم رسمي في هذا الشأن.