شهدت جلسة التصديق على موازنة الدولة في الحكومة الليلة الماضية تطورات سياسية حاسمة، أسفرت عن إفشال مخطط قدمته وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير لسحب الميزانيات المخصّصة للمجتمع العربي. القرار جاء بعد موجة ضغط واسعة من رؤساء السلطات المحلية العربية والنائبين منصور عباس وأحمد الطيبي، إضافة إلى تدخل منتدى الحكم المحلي بقيادة حاييم بيباس، الذين جددوا التأكيد على أن خصم هذه الميزانيات لا يحمل جدوى سياسية أو اقتصادية بل من شأنه أن يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلدات العربية.
تراجع حكومي بعد قرار سياسي
وفقًا لمصادر قريبة من المداولات، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تراجع عن خطة السحب بعد أن أُكد له بالوضوح أن هذه الخطوة ستُضعف التعاون بين الوزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع العربي، وقد تؤدي إلى تدهور الأوضاع في المناطق العربية. غير أن نتنياهو اشترط في المقابل فرض قيود صارمة على آلية صرف الميزانيات في المجالس العربية، بحجّة مكافحة الاستغلال من قبل عصابات الجريمة — وهو ما أثار جدلاً واسعًا بشأن ما إذا كانت هذه الشروط ستعرقل المشاريع التنموية مستقبلاً.
انفعالات سياسية وموقف متوتر
وقالت مصادر سياسية لراديو الناس إن "الوزيرة غولان شوهدت وهي تغادر مكتب رئيس الحكومة تصرخ بالهاتف وتبكي". وأكدت ذات المصادر أن غولان حاولت بكل حزم تطبيق خطتها ضد المجتمع العربي، لكنها "انهارت بالبكاء وخرجت من مكتب رئيس الحكومة غاضبة بعد أن خسرت معركتها على اقتطاع ميزانيات العرب".
انعكاسات القرار على المجتمع العربي
ومن المتوقع أن تستأنف الحكومة تحويل الميزانيات المخصصة للمجالس والبلديات العربية ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، رغم الشروط التي فرضها نتنياهو. وترى قيادات عربية أن هذا التراجع يعكس أهمية الضغط الشعبي والرأي العام، ويُعد انتصارًا رمزيًا مهمًا لحماية حقوق المواطنين العرب.